صابري: 2025 عام تكثيف الاتفاقيات الجماعية لحماية حقوق العمال وتحسين الإنتاجية
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة العمل في المغرب، عقد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، جلسة مع ممثلي النقابات العمالية في الغرفة الثانية من البرلمان، حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل الاتفاقيات الجماعية للشغل.
هذه الاتفاقيات التي تُعتبر حجر الزاوية لتنظيم علاقات العمل، يتم إبرامها بين النقابات العمالية وممثلي أرباب العمل، بهدف توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة.
وخلال جلسة عمومية، طمأن صابري المستشارين حول خطط الوزارة لتكثيف العمل على إبرام أكبر عدد من هذه الاتفاقيات خلال العام 2025.
وأوضح أن نجاح هذه الاتفاقيات يعتمد على التعاون بين النقابات، المشغلين، والسلطات الحكومية المعنية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تحسين إنتاجية الشركات وحماية حقوق الأجراء، ما يسهم في تقليل الهشاشة في سوق العمل.
وأكد صابري أن إبرام وتنفيذ هذه الاتفاقيات بنجاح هو انتصار للمشغلين، الأجراء، وللمغرب بشكل عام، إذ يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى البلاد.
كما أشار إلى أن تحسين مناخ العمل يساهم في خلق بيئة من السلم الاجتماعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
كما تناول صابري في جوابه تساؤلات بشأن الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها للتخفيف من حدة الاحتجاجات العمالية في البلاد.
وأوضح أن الحكومة تعتمد على سياسات تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن ظروف العمل، مع ضمان استقرار الأجراء.
أحد أبرز هذه السياسات هو إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي منتظم، يتم من خلاله الاستجابة للمطالب العمالية العاجلة، مثل مراجعة الأجور بناءً على دراسات دورية ترتبط بتكاليف المعيشة.
وأشار صابري إلى أنه تم بالفعل تعديل الحد الأدنى للأجور “السميغ” من خلال مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
كما كشف عن العمل الجاري لإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة والنقابات وأرباب العمل لتعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات العمالية بشكل سلمي. وأكد على تطوير آلية وساطة وتحكيم دائمة للتعامل مع حالات التوتر والاحتجاجات.
و من جهة أخرى، أشار صابري إلى أن الحكومة بصدد إصدار قوانين لتنظيم ساعات العمل الإضافية، ضمان السلامة المهنية، وتحسين العقود العمالية، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة. وأضاف أنه سيتم إنشاء آلية رقابية لضمان صرف الأجور في مواعيدها.
كما أكد على ضرورة تحسين التغطية الاجتماعية للعمال من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل حقوق التقاعد، التأمين الصحي، وتعويضات فاقدي العمل.
وأوضح أن الحكومة قد بدأت بتفعيل صندوق التعويض عن فقدان العمل المؤقت، الذي يضمن تقديم مساعدات مالية للعمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب الأزمات الاقتصادية، حيث بلغ حجم التعويضات المدفوعة في السنوات الأخيرة نحو 40 مليار سنتيم سنويًا.
من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة المغربية إلى خلق بيئة عمل مستدامة تحقق التوازن بين حقوق الأجراء واحتياجات الشركات، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
