تراجعت شركة «ستيدرايت كريتيكال مينيرالز» الكندية عن مشروع استحواذ كانت تعتزم بموجبه امتلاك 50 في المائة من رأسمال مقلع بالمغرب، يضم منشآت مخصصة للتكسير والطحن، لتنهي بذلك عملية كانت تستهدف تعزيز قدراتها في معالجة المواد المعدنية، دون الكشف عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
وأعلنت الشركة إنهاء العملية في 6 أكتوبر 2026، بعدما كانت قد وقعت، في 27 يونيو الماضي، اتفاقاً أولياً مع شركتي «Mining & Research Company» و«Maghreb Atlas Trading»، يقضي بدخولها شريكاً رئيسياً في المشروع بحصة تبلغ النصف، مقابل احتفاظ كل من الشريكين الآخرين بنسبة 25 في المائة.
وكانت الصفقة المرتقبة تعتمد على صيغة تمويل تجمع بين إصدار عشرة ملايين سهم عادي من أسهم الشركة الكندية، وأداء مبلغ نقدي يظل مشروطاً بنتائج عمليات الفحص المالي والتقني للأصول المعنية.
وفي إطار الترتيبات المرتبطة بالمشروع، كانت «ستيدرايت كريتيكال مينيرالز» قد تعهدت أيضاً بتخصيص 480 ألف دولار كندي لأعمال إصلاح بعض المنشآت وتحديث معدات الإنتاج، بهدف تحسين قدراتها التشغيلية وتجهيز البنية الصناعية اللازمة لمعالجة المواد المستخرجة.
غير أن إتمام الصفقة كان يظل رهيناً باستكمال عمليات تقييم الأصول والتحقق من الجوانب المالية والتقنية المرتبطة بها. كما تضمنت الترتيبات الأولية إمكانية انسحاب الشركة الكندية في حال أظهرت نتائج الفحوص وجود اختلالات جوهرية قد تؤثر في قرار الاستثمار.
وكان المشروع يرمي إلى توفير قدرات إضافية لمعالجة المواد المعدنية بالمغرب، بما يدعم الأنشطة التعدينية للشركة ويعزز إمكاناتها التشغيلية في هذا المجال.
ومع إنهاء الاتفاق، لم تعد عملية الاستحواذ المرتقبة قائمة وفق الصيغة المعلنة سابقاً، في وقت لم تقدم فيه المعلومات المنشورة توضيحات بشأن الأسباب المباشرة وراء الانسحاب، أو ما إذا كان القرار مرتبطاً بنتائج التقييمات المالية والتقنية التي سبقت إنهاء الصفقة.
