شركات استيراد وتصدير في مرمى التحقيقات الجمركية بسبب تلاعب في البيانات وتصاريح غير دقيقة
رصد النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بيانات متضاربة في تصاريح بعض شركات الاستيراد والتصدير.
وكشفت مصادر مطلعة ، أن هناك مستوردين قدموا وثائق طلب استيراد تتعلق بواردات تستفيد من النظام المؤقت، بينما قدم آخرون معلومات مغلوطة حول خصائص السلع التي استوردوها، بهدف تقليص حقوقهم الجمركية.
وأكدت المصادر أن فرق المراقبة الوطنية بدأت عمليات تفتيش ميدانية في المخازن التابعة لهذه الشركات للتحقق من صحة التصريحات. هناك شبهات تشير إلى أن هذه الشركات تستورد سلعًا تحت نظام القبول المؤقت، لكن بدلاً من تصديرها، تقوم ببيعها في السوق الداخلي، مما يتيح لها تحقيق أرباح كبيرة دون دفع الرسوم الجمركية المقررة.
النظام المؤقت يسمح للشركات باستيراد المواد الأولية بدون دفع الرسوم الجمركية، على أن يتم إعادة تصديرها في فترة محددة تختلف حسب نوع المنتج. يتم تحديد نسبة ضياع معينة لكل قطاع، ويتعين أن يكون الناتج مطابقًا لما تم تصديره.
و تشير التحريات إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين التصريحات بالتصدير والتصريحات باستيراد المواد الأولية، مما يعني أن جزءًا من هذه السلع قد تم تحويله من دورة الإنتاج إلى السوق الداخلية، مما يُعد خرقًا للترخيص المؤقت، الذي يهدف إلى تشجيع الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
تقديرات المراقبة الجمركية تشير إلى أن القيمة الإجمالية للمواد الأولية التي يشتبه في تحويل مسارها تتجاوز 90 مليون درهم، مما يمثل ضياعًا كبيرًا للموارد الجمركية.
وفي عمليات سابقة خلال السنتين الأخيرتين، تمكنت الجمارك من ضبط سلع استوردت تحت هذا النظام بقيمة 7 مليارات درهم، وأسفرت عن تحصيل إضافي قدره 220 مليون درهم.
تخضع الشركات التي تلاعبت في بياناتها التقنية حاليًا للتدقيق لتحديد المبالغ المستحقة عليها، حيث ستقوم إدارة الجمارك بمراجعة الحقوق الجمركية المستحقة عليها، وتحصيل مبالغ إضافية، إضافة إلى فرض غرامات تأخير وغرامات على الغش الضريبي.
