سوريا تدرس تقنين البيتكوين ورقمنة الليرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن الحكومة السورية الانتقالية بصدد دراسة خطة تهدف إلى تقنين البيتكوين ورقمنة الليرة السورية كجزء من جهودها لإحياء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات العالمية.
الخطة التي وضعها المركز السوري للبحوث الاقتصادية تسعى إلى استخدام العملات المشفرة كأداة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من التحديات والأزمات.
تقترح الخطة تقنين البيتكوين للتداول والتعدين واستخدامه في المعاملات المالية اليومية. كما تنطوي الخطة على رقمنة الليرة السورية باستخدام تقنية البلوك تشين، مع العمل على استقرار العملة الرقمية السورية من خلال دعمها بأصول متنوعة تشمل الذهب والدولار الأمريكي بالإضافة إلى البيتكوين.
وتعتبر الخطة أيضًا استغلال موارد الطاقة غير المستغلة في البلاد لتعدين العملات المشفرة، مع التركيز على الاستدامة البيئية ومنع الاحتكار.
يعتقد المسؤولون في الحكومة السورية أن تقنين البيتكوين يمكن أن يفتح الباب أمام استثمارات دولية وشراكات اقتصادية تساعد على تنشيط الاقتصاد المتضرر. كما أن ذلك قد يسهل تحويلات المغتربين السوريين التي تعد مصدراً مهماً للدخل للكثير من الأسر.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الطبيعة اللامركزية للبيتكوين في مساعدة البلاد على تجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها، مستلهمةً تجارب دول مثل روسيا وإيران التي استخدمت العملات المشفرة للتخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية.
و على الرغم من الفرص الواعدة التي تقدمها هذه الخطة، إلا أن التحديات التنظيمية تُعد من أبرز العوائق.
و يشمل ذلك ضرورة بناء بنية تحتية اقتصادية رقمية تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلاً. فضلاً عن ذلك، فإن السياق الجيوسياسي المعقد في المنطقة، بما في ذلك تأثيرات الدول الإقليمية مثل روسيا وإيران وتركيا، قد يُضيف عقبات إضافية خاصة في مسألة إعادة إعمار سوريا.
وفي الختام، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة السورية على تنفيذ هذه الخطة الطموحة في ظل الظروف الراهنة، لكن الابتكار في استخدام العملات المشفرة قد يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع.
