“سهام” تستحوذ على “الشركة العامة المغرب” في صفقة ضخمة تُعيد رسم خريطة القطاع البنكي

إعلان صفقة استحواذ “سهام” على مجموعة “الشركة العامة المغرب” وفروعها أثار جدلاً في السوق المالية الوطنية، حيث تم التوقيع رسمياً على اتفاقية مع “الشركة العامة فرنسا” لاقتناء حصتها البالغة 57.67% بقيمة 745 مليون يورو.

هذا الإعلان جاء بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها السوق المالية، من بينها خروج “القرض الفلاحي فرنسا” من رأسمال “مصرف المغرب” لصالح “هولماركوم” المغربية، ضمن استراتيجية لإعادة هيكلة الاستثمارات الفرنسية والتخلي عن الفروع في إفريقيا ومناطق أخرى.

إعلان الصفقة الجديدة أثار تساؤلات حول مصادر تمويلها، خاصة بعد تقارير عن تمويل ذاتي وبنكي، وكذلك بشأن هوية الشركات المشاركة في الاستحواذ والتراخيص اللازمة.

حسب البلاغ الصحافي الصادر عن “سهام”، سيتم تغطية المبلغ من الأصول الذاتية للهولدينغ المملوكة من قبل مولاي حفيظ العلمي وأرباح الاستثمارات الدولية.

زكرياء لحلو، محلل مالي، أكد أن قيمة الصفقة، التي بلغت 8 مليارات درهم، تطرح أسئلة حول قدرة شركة وطنية على تحمل هذا المبلغ في ظل نقص السيولة في السوق المالية.

أوضح لحلو أن “سهام” لم تفصح بعد عن مصادر التمويل المستقبلية، على الرغم من المعلومات التي أشارت إلى تغطية القروض البنكية لحوالي 4 مليارات درهم.

من المتوقع أن تجبر الصفقة شركات مثل “إكدوم” على إعلان عروض لشراء السندات، وتخضع شركات أخرى لتغييرات إدارية، بما في ذلك “المغربية للحياة”، و”صوجي ليز”، و”أنفستيما”، و”صوجي كابتال جيستيون”، و”صوجي كابيتال بورصة”.

المستشار المالي عبد اللطيف ويجمان يعتبر أن الصفقة تمثل خطوة جديدة في مشروع لمغربة القطاع البنكي، ويشير إلى أهمية البنوك المدرجة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

إعلان “سهام” يؤكد التزامها بالتوجيهات الملكية واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، مما يعزز الآمال في تعزيز البنوك المغربية لمواجهة المنافسة الدولية.

يشار إلى أن الصفقة مرتبطة بالحصول على التراخيص اللازمة من الطرفين في المغرب وفرنسا، مما يتطلب موافقة مجلس المنافسة وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

هذه الصفقة ليست مجرد استحواذ تجاري، بل تهدف إلى إحداث قطب مالي وطني جديد، وتعزيز موقع المغرب في السوق المالية الدولية.