سنغافورة تشدد الخناق على شركات العملات الرقمية غير المرخصة

رفعت سنغافورة من إجراءاتها التنظيمية تجاه شركات الأصول الرقمية التي تعمل بدون ترخيص رسمي، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في بيئة العملات المشفرة داخل الدولة.

حيث أصدرت هيئة النقد السنغافورية (MAS) إشعارًا نهائيًا يُلزم البورصات غير المرخصة التي تقدم خدماتها للمستخدمين خارج سنغافورة، لكنها تعمل من داخل أراضيها، بوقف جميع عملياتها نهائيًا بحلول 30 يونيو 2025، وفقًا لتقرير وكالة بلومبرغ.

هذا القرار جاء بلا فترة سماح، ما يشكل إنذارًا واضحًا ومباشرًا لعدد من البورصات العالمية الكبرى مثل Bitget وBybit، اللتين بدأتا فعليًا نقل مقرات عملهما وفرق الموظفين إلى مراكز تشفير بديلة في دبي وهونغ كونغ.

تستهدف السلطات السنغافورية بشكل خاص الشركات التي تدير خدمات الدعم والمبيعات من داخل سنغافورة، حتى وإن كان زبائنها خارج البلاد. وعلى الرغم من تأكيد MAS في 6 يونيو أن عدد الشركات المتأثرة محدود، إلا أن القرار يهدد مئات الوظائف المرتبطة بهذه المنصات التي تعتمد على فرق تشغيلية مقرها سنغافورة.

تحاول منصتا Bitget وBybit، اللتان تُعدان من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، إعادة هيكلة عملياتها واستراتيجياتها التشغيلية، لكنهما تواجهان حالة من الغموض القانوني والتنظيمي، غير متأكدتين من إمكانية التكيف مع هذه القيود الجديدة أو الحاجة إلى الانسحاب الكامل من السوق السنغافورية.

على الرغم من أن سنغافورة كانت سابقًا وجهة مفضلة لشركات كبرى مرخصة في مجال العملات المشفرة مثل Coinbase وCrypto.com، فإن تشديد الرقابة عقب أزمة سوق العملات الرقمية في 2022 جعلها أكثر حذراً في منح التراخيص.

يرى بعض الخبراء أن هذا التشدد قد يقلل من جاذبية سنغافورة كمركز مستقر وآمن لصناعة العملات الرقمية، خصوصًا في ظل المنافسة القوية من مدن آسيوية أخرى مثل هونغ كونغ التي تقدم أطر تنظيمية أكثر وضوحًا ومرونة.

بينما يعتبر البعض أن ما تقوم به هيئة النقد هو محاولة لإزالة الأسواق الرمادية المتنامية، يرى آخرون أن هذا التشديد قد يُخنق قطاعًا ناشئًا كان يأمل في أن تكون سنغافورة مركزه العالمي الرئيسي.