زيادة مرتقبة بنسبة 5 في المائة في أقساط التأمين على السيارات ابتداء من فاتح أبريل
يستعد السوق المغربي للتأمين على السيارات لتجربة زيادة مرتقبة في أقساط التأمين، بعد أن كشفت دورية رسمية لشركة سانلام عن تعديل يطال تأمين المسؤولية المدنية بنسبة تصل إلى 5%، على أن يبدأ سريان هذه الزيادة ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
وتشمل هذه المراجعة جميع شركات التأمين العاملة بالمغرب، في إطار تفعيل الإصلاح التشريعي الجديد الخاص بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، والذي تم إقراره بموجب القانون رقم 70-24 المنشور بالجريدة الرسمية في يناير الماضي.
يأتي هذا التعديل لتعزيز قيمة التعويضات المقدمة لضحايا الحوادث الجسدية، بما يكفل إنصافًا أكبر للمتضررين وأسرهم، ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح منظومة التأمين على حوادث السير.
وبحسب مسؤولي شركات التأمين، فإن الزيادة ضرورية للحفاظ على التوازن المالي والتقني للقطاع، خصوصًا مع التدرج في رفع قيمة التعويضات على مدى خمس سنوات لضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
لكن هذه الخطوة لم تخلُ من الجدل، إذ عبّر العديد من السائقين عن استيائهم من العبء المالي الجديد، معتبرين أن زيادة الأقساط تأتي في وقت صعب، مع ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، ما يزيد من صعوبة التنقل اليومي ويشكل ضغطًا إضافيًا على ميزانية المواطنين.
ويتوقع مراقبون أن يثير هذا القرار نقاشًا واسعًا بين الجهات التنظيمية والسائقين حول مرونة تطبيق الزيادات وسقف التعويضات، في حين تؤكد شركات التأمين أن الهدف الأساسي يبقى ضمان حماية مالية متكاملة لضحايا حوادث السير، مع الحفاظ على استقرار القطاع على المدى الطويل.
