روسيا تواجه أزمة تسرب نفطي في البحر الأسود وتعلن حالة الطوارئ في القرم

أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، بعد تسرب نفطي كبير في البحر الأسود الشهر الماضي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الجهود المستمرة لإزالة الكميات الضخمة من الرمال والأتربة الملوثة على جانبي مضيق كيرتش.

صرّح ميخائيل رازفوزهايف، حاكم مدينة سيفاستوبول المعيّن من قبل روسيا، بأن حالة الطوارئ تم إعلانها بعد رصد آثار جديدة لتلوث نفطي طفيف في المنطقة.

و يمنح هذا القرار السلطات المحلية صلاحيات استثنائية، بما في ذلك إصدار أوامر إخلاء للسكان عند الضرورة وتخصيص الموارد بشكل عاجل لمعالجة الكارثة.

ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، تم حتى الآن إزالة أكثر من 86 ألف طن من الرمال والتربة الملوثة. تشارك أكثر من 10 آلاف عامل في جهود التنظيف، التي تتركز بشكل خاص على شواطئ منتجع أنابا والمناطق المجاورة.

وقع التسرب في 15 ديسمبر 2024، إثر تعرض ناقلتين قديمتين لعاصفة قوية. غَرقت إحدى الناقلتين، فيما جنحت الأخرى، مما تسبب في تسرب نحو 2400 طن من المنتجات النفطية إلى البحر الأسود، وفقًا لوزارة النقل الروسية.

ورغم أن الكمية المتسربة أقل من التقديرات الأولية، إلا أن الكارثة خلفت أضرارًا بيئية واسعة النطاق، بما في ذلك نفوق دلافين وخنازير البحر وطيور بحرية.

الناقلتان، اللتان يزيد عمرهما عن 50 عامًا، كانتا تحملان نحو 9200 طن (ما يعادل 62 ألف برميل) من المنتجات النفطية، ما أثار تساؤلات حول معايير السلامة في تشغيل السفن القديمة.

تُعد منطقة البحر الأسود ذات أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، حيث تُهدد الكوارث النفطية الحياة البحرية والنشاط السياحي. وأعربت جماعات بيئية عن قلقها من الآثار البيئية طويلة الأمد للتسرب النفطي، خصوصًا على النظام البيئي الهش للبحر الأسود.

تتمتع شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءًا من أوكرانيا حتى عام 2014 قبل أن تضمها روسيا، بموقع استراتيجي بين البحر الأسود وبحر آزوف. تعد المنطقة نقطة حيوية للتجارة والطاقة، مما يضيف أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية لحادثة التسرب النفطي.

بينما تواصل روسيا جهودها لمعالجة آثار الكارثة، يواجه المجتمع الدولي أسئلة حول معايير السلامة المتعلقة بالسفن التجارية في البحر الأسود.

الكارثة سلطت الضوء على الحاجة الماسة لمراجعة سياسات تشغيل السفن القديمة وتحسين الإجراءات الوقائية لتفادي كوارث مشابهة مستقبلًا.

تتزامن هذه الأزمة مع تزايد الضغط الدولي على روسيا لتحسين تدابيرها البيئية، مما يعكس أهمية معالجة الحوادث البحرية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة البحرية والاقتصاد الإقليمي.