ركود مفاجئ يصيب التجارة الإلكترونية في المغرب

عانى قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب من فترة ركود ملحوظ خلال فصل الصيف، وهو ما فاجأ العديد من العاملين في هذا المجال الذي كان يُعتبر من أبرز قطاعات النمو في البلاد.

هذا التراجع أثار تساؤلات حول أسباب الركود، وما إذا كان يمثل مجرد ظاهرة موسمية أم يشير إلى وجود تحديات هيكلية أعمق.

وفقًا للباحث في النظم الرقمية حسن خرجوج، فإن الركود الصيفي في قطاع التجارة الإلكترونية يُعد أمرًا طبيعيًا، حيث يميل الأفراد إلى صرف أموالهم على السياحة والأنشطة الترفيهية خلال هذا الموسم، مما يقلل من إنفاقهم على التسوق عبر الإنترنت.

ومع ذلك، أشار خرجوج إلى أن التجارة الإلكترونية المتعلقة بالسياحة شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، مع زيادة الطلب على حجز الرحلات والخدمات السياحية عبر الإنترنت.

وهذا الانتعاش يعكس الطابع الموسمي لهذا القطاع، حيث يستفيد من زيادة الإقبال على الترتيبات السياحية.

من جانب آخر، كشف عن دراسة حديثة أظهرت أن 86% من مستخدمي التجارة الإلكترونية فقدوا الثقة في المنتجات والبائعين ومنصات التجارة الإلكترونية.

و يعود هذا التراجع في الثقة إلى ارتفاع حالات الاحتيال الإلكتروني وعدم تطابق الصور المعروضة مع المنتجات الفعلية. هذه المشكلات أثرت بشكل كبير على العلاقة بين المستهلكين والبائعين عبر الإنترنت.

كما أشار إلى أن جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق المستهلكين، خاصة عندما يتجنبون تقديم شكاوى أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لعمليات الاحتيال.

في المقابل، أكد على أهمية التعامل مع المنصات الإلكترونية الموثوقة، محذرًا من المواقع غير الموثوقة التي تبيع منتجات ذات جودة منخفضة.

ودعا إلى زيادة الوعي الإلكتروني بين المستخدمين، مشددًا على ضرورة التحقق من مصداقية المنصات قبل إتمام عمليات الشراء، لضمان بناء ثقة حقيقية في التجارة الإلكترونية.

فيما يتعلق بمؤشرات التجارة الإلكترونية، صنف تقرير الأونكتاد المغرب في المركز السادس على مستوى إفريقيا في فئة الشركات والمستهلكين، بعد موريشيوس وجنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا وكينيا.

بينما احتل المغرب المرتبة 90 عالميًا حسب منصة “EcommerceDB”. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات القطاع 31 مليار درهم بحلول عام 2027، مما يدل على إمكانيات نمو كبيرة في هذا المجال.

يُهيمن الدفع عبر الإنترنت على قطاع التجارة الإلكترونية بحصة تبلغ 48% من إجمالي إيرادات التجزئة، تليه سلع الموضة بنسبة 20%، ولعب الأطفال بنسبة 12.3%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 10%. في المقابل، تأتي المنتجات الغذائية والصحية في المرتبة الأخيرة بنسبة 9.7%.