رفع أسعار غاز البوتان يُدرّ عائدات للخزينة ويُظهر استمرار نمو الاستهلاك

يشهد النقاش العام حول زيادة أسعار أسطوانات غاز البوتان، التي بدأت تتحرك تدريجياً بدءًا من بداية هذا الأسبوع، إقبالاً واسعاً من المغاربة من مختلف الشرائح، نظراً لتأثيره المالي المتوقع على الميزانية العامة وتمويل منظومة الدعم المباشر. يتجسّد هذا الاهتمام في النقاش حول الأرباح المتوقعة للقطاع التجاري لبيع البوتان، والتي لم تُحدد بعد.

ومن المتوقع أن تدر إيرادات تقارب مليارين ونصف المليار درهم على الأقل لخزينة الدولة خلال سنة من بدء الزيادة، في 20 مايو الحالي. ويأتي هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة البوتان بـ 2.5 درهم لكل قنينة بحجم 3 كيلوغرامات، مما يضيف قوة مالية إضافية للحكومة لتوجيهها نحو الدعم المباشر للأسر بشكل أفضل، بناءً على تقدير استهلاك المغاربة للغاز.

تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع استهلاك الغاز خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة تقارب 9.96% مقارنة بالعام السابق. وبلغ متوسط الدعم لكل قنينة بحجم 12 كيلوغراما حوالي 68 درهما خلال هذه الفترة، بانخفاض نسبته 31% عن مستويات 2022.

توضح البيانات أيضاً تحولاً في أسعار الدعم خلال الأشهر الأولى من عام 2023، حيث بلغت القيمة القصوى في مارس والتي بلغت 92 درهما، ثم انخفضت بشكل كبير لتصل إلى 45 درهما في يوليو. ومع انخفاض الدعم، يتوقع أن تستمر الحكومة في دعم البوتان بمبلغ يزيد عن 35 درهما لكل قنينة.

من جانبه، أكد وزير الميزانية على أهمية توجيه الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن 3.6 ملايين شخص سيستفيدون من هذه الإجراءات هذا العام. وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى الحاجة إلى توجيه الهوامش المالية بشكل أفضل نحو هذه الفئات المستهدفة.