تمر 21 شهرا على إطلاق الحكومة المغربية برنامج دعم مهنيي النقل، الذي يهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
ورغم صرف 13 دفعة من الدعم حتى الآن، إلا أن مهنيي النقل يؤكدون أن هذه الدفعات لم تغط سوى جزء بسيط من التكاليف المرتبطة بالغازوال، ويجددون تشبثهم بمطلب اعتماد الغازوال المهني، بالإضافة إلى مواصلة الحوار حول باقي المطالب التي تهم القطاع
ويتهم محمد فضي، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، الحكومة بعدم صرف الدفعات الخاصة بالثمانية أشهر المتبقية من البرنامج، قائلا إنها “تنتظر إلى حين مراكمة الأرباح من المهنيين، بما يفوق ما ستمنحه لهم بالأضعاف”
ويشدد النقابي على أن توفير الغازوال المهني بثمن معقول هو الإجراء الوحيد الذي من شأنه المحافظة على القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي في قطاع النقل
أما الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مصطفى القرقوري، فيؤكد أن عددا من الملفات بقيت عالقة، ولم يحسم فيها، في إطار الحوار الاجتماعي مع وزارة النقل واللوجستيك
وعلى رأس هذه الملفات، إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة ومزاولتها والبقاء فيها، وتحديد الحمولة من المنبع
وحول الدعم، يؤكد القرقوري أن عددا من المهنيين لم يتوصلوا بدفعات سابقة بسبب مشاكل عالقة، والوزارة وعدت بتخصيص منصة لهذه الفئة من أجل معالجة التعثر
ويضيف النقابي أن مجلس المنافسة تحدث، في رأيه الصادر أخيرا، عن غرامة تصالحية تزيد عن مليار درهم، إلا أن المهنيين كانوا ينتظرون قرارا أكثر جرأة في هذا الاتجاه، بما أنهم كانوا ضحية مباشرة لهذا الاحتكار
يبدو أن دعم مهنيي النقل لا يزال يثير الجدل والمطالب، إذ يؤكد المهنيون أن الدفعات التي تلقوها لم تغط سوى جزء بسيط من التكاليف المرتبطة بالغازوال، ويجددون تشبثهم بمطلب اعتماد الغازوال المهني، بالإضافة إلى مواصلة الحوار حول باقي المطالب التي تهم القطاع
