دعم الشركات الناشئة في مجال الرقمنة بالمغرب: خطوات إيجابية وعقبات قائمة

تؤكد تصريحات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على أهمية الشركات الناشئة في مجال الرقمنة بالمغرب، وضرورة العمل على تحفيزها ودعم نموها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تأخر تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي راهن على رفع حصة الرقمنة من الناتج الداخلي الخام إلى 5 في المائة بحلول سنة 2030.

وفيما يتعلق بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لدعم الشركات الناشئة، يمكن ذكر ما يلي:

إبرام اتفاقيات مع مجمعات للأعمال المرتبطة بتقنية المعلومات (تكنوبارك) من أجل تحسين مواكبة تلك الشركات.
التوجه لمواكبة الحاضنات القائمة كي تعزز التكوين الذي توفره لتلك الشركات.
وضع تعريف للشركات الناشئة، كي تستفيد من الصفقات العمومية.
وفيما يتعلق بالعقبات التي تواجه الشركات الناشئة في المغرب، يمكن ذكر ما يلي:

صعوبة الحصول على التمويل.
عدم تخصيص حصة لها في المرسوم الجديد لصفقات العمومية.
هجرة الكفاءات.
ولمواجهة هذه العقبات، يمكن اقتراح ما يلي:

وضع تعريف واضح يميز المقاولة الناشئة وتقديم إطار جبائي مبسط وملائم.
تبسيط إجراءات الصرف بالنظر إلى طبيعة القطاع.
تسريع القوانين التنظيمية للتمويل الجماعي.
وبشكل عام، يمكن القول أن الحكومة المغربية تدرك أهمية الشركات الناشئة في مجال الرقمنة، وتعمل على اتخاذ خطوات إيجابية لدعمها، إلا أن هناك بعض العقبات التي يجب معالجتها من أجل تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.