أصبح اقتصاد المملكة المتحدة الآن أقل بنسبة 5% مما كان سيصبح عليه لو لم تغادر البلاد الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تراجع حركة التجارة والاستثمار منذ الاستفتاء الذي جرى في يونيو 2016.
ووفقًا لدراسة جديدة أجراها بنك “جولدمان ساكس”، أدى هذا التباطؤ في النمو إلى ضعف نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة منذ الجائحة، حيث ارتفع بنسبة 4% فقط منذ عام 2016، مقارنة بـ 8% في منطقة اليورو و15% في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، شهدت المملكة المتحدة تضخمًا أعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة المنافسة، مع ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 31% منذ عام 2016، مقابل 27% في الولايات المتحدة و24% في منطقة اليورو.
قارنت الدراسة اقتصاد المملكة المتحدة بعد “بريكست” بنموذج افتراضي لسيناريو عدم المغادرة، مع إلقاء اللوم في هذا الأداء الضعيف على تراجع حركة التجارة وانخفاض الاستثمار وتأثيرات سوق العمل.
وأصبح حجم التجارة في المملكة المتحدة – إجمالي الواردات والصادرات – أقل بنسبة 15% تقريبًا من الدول المماثلة، وذلك بسبب ارتفاع الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي والتحول في سلاسل التوريد.
وانخفضت صادرات بريطانيا من السلع إلى الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم بشكل حاد منذ الانسحاب، حتى مع استقرار صادراتها من الخدمات التي تمثل 40% من إجمالي صادرات البلاد.
كما تأثر الاستثمار في المملكة المتحدة نتيجة لعدم اليقين في السنوات التي أعقبت الاستفتاء مباشرة، إلى جانب انسحاب الشركات المتضررة، وأصبح الاستثمار الإجمالي أقل بنسبة 5% مما كان يمكن أن يصل إليه لولا “بريكست”.
وتفاقم الوضع بسبب انخفاض الهجرة من الاتحاد الأوروبي، ما قلل من المرونة في سوق العمل في المملكة المتحدة، على الرغم من الزيادة الطفيفة في الهجرة الإجمالية المدفوعة بالأشخاص الذين ينتقلون من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
