خبير إقتصادي: السياسات الاجتماعية غير فعالة في مواجهة ارتفاع الفقر

أوضح الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن السياسات العمومية التي تهدف إلى دعم الفقراء من خلال مقاربة اجتماعية تواجه عقبات كبيرة، يعود معظمها إلى عدم وضوح المعايير التي تحدد المستفيدين من هذا الدعم.

وقد أدى هذا الغموض إلى تفاقم معاناة الطبقة الفقيرة، خاصة في ظل تراجع الحكومة عن برامج دعم سابقة مثل “تيسير” و”مليون محفظة”، بالإضافة إلى تقليص الدعم المخصص لغاز البوتان.

وذكر أن هذه الصعوبات تؤثر سلبًا على الأهداف المرجوة من السياسة الاجتماعية، التي تهدف إلى تقليل الفقر وتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.

ورغم الجهود الحكومية المبذولة لزيادة التغطية الاجتماعية وتعزيز التعويضات العائلية، إلا أن الواقع يُظهر تحديات خطيرة تتمثل في ارتفاع كلفة الحياة وتحكم المضاربين في الأسواق، الذين يرفعون هوامش ربحهم على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف أن 97.5% من الأسر المغربية أكدت زيادة أسعار المواد الغذائية خلال السنة الماضية.

وأضاف اعليا أن مستويات الفقر المادي والنقدي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا بعد تأثير جائحة كورونا، التي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

كما أظهرت تقارير سابقة لمندوبية التخطيط أن عدد الفقراء في المغرب ارتفع من 623 ألفًا في سنة 2019 إلى 1.42 مليون في سنة 2022، بزيادة سنوية تقدر بـ34%، مع تركيز 64% من هذه الزيادة في المناطق القروية.

وبخصوص توزيع معدلات الفقر حسب الجهات، أظهرت البيانات أن خمس جهات سجّلت معدلات فقر أعلى من المتوسط الوطني البالغ 3.9%. حيث تصدرت جهة “فاس – مكناس” القائمة بنسبة 9%، تلتها “كلميم – واد نون” بنسبة 7.6%، ثم “بني ملال – خنيفرة” بـ6.6%، و”درعة – تافيلالت” بـ4.9%، وأخيرًا الجهة الشرقية بنسبة 4.2%.