حظيرة سيارات الدولة تُثقل كاهل الخزينة وسط دعوات لإعادة النظر في تراخيص الاستغلال
استمرت أسعار المحروقات، ولا سيما “الكازوال”، التي تعتبر المادة الأكثر استهلاكًا، في الارتفاع في محطات الخدمة، مما زاد من تكاليف استخدام حظيرة السيارات الحكومية.
وأصبحت هذه التكاليف تشكل عبئًا ثقيلاً على الخزينة العامة سنويًا، على الرغم من التوجيهات المتكررة من قبل رؤساء الحكومات المتعاقبين بشأن ضرورة تقليص النفقات وتحسين إدارة المصروفات العمومية سنوياً.
وفي هذا السياق، تسعى وزارة الاقتصاد والمالية، حسب مصادر موثوقة، إلى معالجة هذه المشكلة من خلال إعادة النظر في تراخيص استخدام السيارات.
و تهدف عملية مراجعة التراخيص إلى إنشاء نموذج موحد لترخيص استخدام سيارات الحكومة عبر عقود مع المستخدمين، تضمن الاستخدام الفعال للمركبات لأغراض إدارية وتعزيز استخدام السيارات الهجينة لتقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.
كما تهدف هذه الخطوة إلى مراقبة التكاليف اليومية للاستخدام، بما في ذلك التشغيل والصيانة والتأمين وغيرها.
و أثارت هذه التراخيص الجديدة مناقشات حول إدارة حظيرة سيارات الحكومة، حيث يصعب تحديد تكلفتها الفعلية استنادًا إلى بنود الميزانية والتوقعات السنوية.
وفي هذا السياق، كشف مدير عام الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك في مجلس النواب أن تكلفة حظيرة السيارات تبلغ 2.072 مليار درهم سنويًا، مع ارتفاع عدد سيارات الحكومة إلى 152,957 سيارة في عام 2019، وأن مصروفات الوقود تشكل أكثر من مليار درهم من النفقات التشغيلية.
من جانبه، يؤكد الخبير في المالية العمومية، رشيد قصور، على أهمية تحسين إدارة حظيرة السيارات الحكومية من خلال سياسات صيانة منتظمة ومراقبة دقيقة للاستخدام، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات شفافة لمراقبة استهلاك الوقود.
ويشدد على ضرورة تحديد عقوبات إدارية في حالة خرق الالتزامات المتفق عليها.
وفي محاولة لتقليل التكاليف، بدأت بعض الوزارات والمؤسسات العمومية في استخدام نموذج الليزينج لاستئجار السيارات بدلاً من تملكها، لكن هذه الخطوة أظهرت أنها تستنزف الموارد المالية بشكل أكبر.
وبالإضافة إلى ذلك، تمت إدراج شرط لتوفير سيارات لموظفي الإدارة في دفاتر التحملات لمراقبة الأوراش.
و يشير الخبير في الاقتصاد التطبيقي، محمد يازيدي شافعي، إلى أن مكافحة استغلال السيارات الحكومية خارج القانون يتطلب تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات على المسؤولين المتورطين.
كما يشدد على أهمية زيادة الشفافية في استخدام الموارد وتشجيع ثقافة النزاهة والمساءلة. ويرى أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون كافية بمفردها، ويجب أن تصاحبها قيود على النفقات التشغيلية الفردية وتشجيع استخدام السيارات للأغراض الرسمية فقط.
