يتصاعد حراك المزارعين الفرنسيين، الذي يطالب بإجراءات حكومية لحماية المنتجات الزراعية الفرنسية من المنافسة الأجنبية، وعلى رأسها المنتجات المغربية.
ويأتي هذا الحراك في ظل تزايد حجم الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى أوروبا، حيث تحتل المرتبة الأولى ضمن واردات أوروبا من الدول الأجنبية، بقيمة تقارب ملياري يورو.
ويخشى المزارعون الفرنسيون من أن يؤدي استمرار هذا الارتفاع إلى تفاقم الأزمة التي يعيشونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإنتاج والطاقة.
وقد أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، عن وجود تدارس لاتخاذ إجراءات تتعلق بالمنافسة مع المنتوجات الأجنبية، التي تبقي في رأيه “غير عادلة”.
كما أعلن أتال عن “معارضة باريس” للاتفاقية التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتوقيعها مع دول أمريكا اللاتينية، والتي تغضب المزارعين الأوروبيين وتخيفهم من تصاعد المنافسة الأجنبية.
ويرى خبراء أن وجود إجراءات أوروبية صارمة تجاه المنتوجات الأجنبية أمر وارد للغاية ومحتمل في ظل التصعيد الحالي للمزارعين الفرنسيين.
ويعتبر هؤلاء الخبراء أن المتضرر الأول من وجود مثل هاته الإجراءات هو الدول الأوروبية نفسها، باعتبار أنها ستعاني من الخصاص في توفير المواد الغذائية.
ومن جملة هاته الإجراءات التي قد تفرضها أوروبا، فرض معايير جديدة على المنتوجات الأجنبية، أو فرض ضرائب إضافية على الواردات.
يبقى من المرتقب أن تصدر أوروبا قرارات بشأن المنتجات الأجنبية، ومنها المغربية، في غضون الأسابيع المقبلة.
وعلى الرغم من أن هذه القرارات قد يكون لها تأثير نسبي على الصادرات المغربية، إلا أنها ستخلق حالة من عدم اليقين لدى المصدرين المغاربة، وتؤثر على خططهم المستقبلية.
