حجز وإتلاف 3 آلاف و441 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في المغرب
في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك من المواد الغذائية الفاسدة، تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) من حجز وإتلاف 3 آلاف و441 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإرجاع 2250 طنا من المواد الغذائية المستوردة غير المطابقة للمعايير.
ووفق جواب أدلى به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مساء الثلاثاء، على سؤال شفهي لمستشاري فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حماية المستهلك من المواد الغذائية الفاسدة”، فقد قامت مصالح “أونسا” بـ43 ألف زيارة ميدانية للمراقبة شملت 5,2 مليون طن من مختلف المواد الغذائية في السوق المحلية وعند الاستيراد.
وأوضح صديقي أن منظومة المراقبة المعتمدة للمنتجات الغذائية تستند، أساسا، على “منح الرخص أو الاعتمادات الصحية لكل مؤسسات القطاع الغذائي، حيث لا يجوز لأية وحدة صناعية إنتاج المواد الغذائية بدون الحصول على الاعتماد أو الترخيص الصحي”، لافتا إلى أن “مراحل التصنيع تخضع لمراقبة بناء على مبدأ تحليل المخاطر”.
وشدد المسؤول ذاته على “إجبارية تتبع مسار المنتوج على امتداد السلسلة من أجل سحب المواد الغير المطابقة للقوانين الجاري بها العمل”، مفيدا بأن “مصالح أونسا” تضمن “شمولية عملية مراقبة يومية ومكثفة للمواد الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة”.
وحسب صديقي، فإن “مصالح المكتب تشارك في حملات دورية للمراقبة بنقط البيع تحت إشراف السلطات المحلية في إطار اللجان المحلية المختلطة للمراقبة”، مع تنفيذ مخططات “الرصد والمراقبة” للمنتجات الغذائية للتأكد من تطبيق واحترام القوانين الجاري بها العمل، وعدم احتواء المنتجات الغذائية لمواد مضرة بصحة المستهلك؛ من خلال أخذ عينات من المنتجات الغذائية للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة، قبل “تحرير المحاضر” والمرور، عند الاقتضاء، إلى “عمليات الحجز والإتلاف”.
وتؤكد نتائج المراقبة التي أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على الجهود التي تبذلها السلطات المغربية من أجل حماية المستهلك من المواد الغذائية الفاسدة.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة مراقبة متكاملة تستند إلى عدة آليات، منها:
منح الرخص أو الاعتمادات الصحية للمؤسسات الغذائية.
مراقبة مراحل التصنيع بناء على مبدأ تحليل المخاطر.
إجبارية تتبع مسار المنتوج على امتداد السلسلة.
مراقبة يومية ومكثفة للمواد الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة.
المشاركة في حملات دورية للمراقبة بنقط البيع.
تنفيذ مخططات “الرصد والمراقبة” للمنتجات الغذائية.
ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه منظومة مراقبة المنتجات الغذائية في المغرب، ومنها:
صعوبة مراقبة جميع المنتجات الغذائية في السوق المحلية.
غياب الوعي لدى بعض المهنيين بأهمية احترام القوانين المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ظاهرة التهريب التي يمكن أن تؤدي إلى دخول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك إلى السوق المحلية.
وتبقى الجهود التي تبذلها السلطات المغربية من أجل حماية المستهلك من المواد الغذائية الفاسدة ضرورية، لكن لا بد من معالجة التحديات التي تواجه هذه الجهود من أجل تحقيق المزيد من الفعالية.
