بينما تراهن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الاقتصادية لتقليص عائدات الطاقة الروسية، تظهر مراكز لوجستية جديدة تؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على تدفق المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية.
ومن بين هذه المراكز، برزت جزيرة كاريمون الإندونيسية كحلقة استراتيجية في سلاسل الإمداد، بعدما تحولت إلى محطة رئيسية لإعادة شحن الوقود الروسي وإيصاله إلى المشترين في آسيا عبر مسارات أكثر تعقيداً.
تقع جزيرة كاريمون على مسافة تقل عن 40 كيلومتراً من سنغافورة، داخل منطقة تجارة حرة تمنحها وضعاً تنظيمياً مختلفاً عن بقية الموانئ الإندونيسية. وبينما اقتصر نشاطها في السابق على تخزين الوقود وإعادة توزيعه إقليمياً، اكتسبت أهمية استراتيجية بعد عام 2022 مع إعادة روسيا توجيه صادراتها بعيداً عن الأسواق الأوروبية.
ومع تزايد القيود المفروضة على النفط الروسي، أصبحت الجزيرة محطة مفضلة لشركات التجارة التي تبحث عن حلول لوجستية تسمح باستمرار تدفق المنتجات النفطية إلى الأسواق الآسيوية.
وتشير البيانات إلى أن كاريمون استقبلت، خلال الفترة الممتدة بين يوليو 2024 ومايو 2026، شحنات من سبعة موانئ روسية تجاوزت قيمتها 1.6 مليار دولار، بعدما كانت هذه التدفقات شبه غائبة خلال العامين الأولين من الحرب.
تكمن أهمية الجزيرة في الدور الذي تؤديه بعد وصول الشحنات الروسية، إذ تُخزن المنتجات النفطية داخل خزانات كبيرة، وفي بعض الحالات تُخلط مع شحنات أخرى قبل إعادة تصديرها بوثائق جديدة قد تشير إلى منشأ مختلف، ما يجعل تتبع المصدر الأصلي أكثر تعقيداً.
ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للمنتجات النفطية المكررة، التي لا تحتفظ بخصائصها الكيميائية المميزة كما هو الحال مع النفط الخام، الأمر الذي يمنح عمليات الخلط وإعادة الشحن قدرة أكبر على إخفاء مصدر الوقود.
وكشف تحقيق أجرته وكالة بلومبرج، استناداً إلى بيانات جمركية وسجلات ملاحة وصور أقمار صناعية، أن كاريمون أصبحت إحدى أبرز العقد اللوجستية التي تمر عبرها المنتجات النفطية الروسية قبل وصولها إلى عدد من الأسواق الآسيوية.
في ظل اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار العالمية، فضلت العديد من الشركات والمشترين في آسيا تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية، مع التركيز على سلامة الوثائق التجارية أكثر من مصدر الشحنات، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات.
وتبرز سنغافورة كواحدة من أبرز الوجهات المستفيدة، إذ انتقل أكثر من 700 ألف طن من الوقود من كاريمون إلى جزيرة جورونغ بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026، وهو ما مثل نحو 40% من إجمالي صادرات الجزيرة خلال تلك الفترة، فيما توجهت شحنات أخرى إلى ماليزيا والصين والفلبين، أو نُقلت بين السفن في عرض البحر قبل وصولها إلى مشترين نهائيين.
ومع اتساع دور الجزيرة في تجارة الطاقة الروسية، بدأ الغرب بتشديد إجراءاته ضدها، حيث أدرج الاتحاد الأوروبي المحطة النفطية في كاريمون ضمن الحزمة العشرين من العقوبات، لتصبح أول منشأة نفطية خارج روسيا تخضع لهذه الإجراءات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركات مرتبطة بحركة الشحن عبر الجزيرة، إلا أن شبكات تجارة النفط الروسية واصلت التكيف مع القيود من خلال إنشاء شركات جديدة والاستعانة بناقلات غير مدرجة على قوائم العقوبات، ما ساعدها على الحفاظ على تدفق الإمدادات.
في المقابل، تؤكد الشركة المشغلة للمحطة أنها تلتزم بالقوانين الإندونيسية واللوائح الدولية، وتنفي أي تعامل مع جهات خاضعة للعقوبات، فيما تواصل جاكرتا تطبيق العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة فقط، دون الانضمام إلى العقوبات الأحادية التي تفرضها الدول الغربية.
وتسلط تجربة كاريمون الضوء على التحديات التي تواجهها العقوبات الغربية في إعادة تشكيل تجارة الطاقة العالمية، إذ تكشف أن مرونة شبكات الشحن والتجارة قادرة على إيجاد بدائل ومسارات جديدة تضمن استمرار تدفق الوقود الروسي إلى الأسواق التي لا تزال تعتمد عليه، رغم القيود المتزايدة المفروضة على موسكو.
