توقيع اتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات
تم أمس الثلاثاء في باريس توقيع اتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين.
ووقع الاتفاقية المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمدير العام للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، إريك لومبارد.
و تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة 2024-2029 في ثلاثة محاور رئيسية: المهن ذات النفع العام، ومهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأنشطة “البنوك والمالية والتأمين”.
في تصريح للصحافة على هامش حفل توقيع الاتفاقية، بحضور سفيرة المغرب في باريس سميرة سيطايل، قال خالد سفير إن هذه الاتفاقية ستتيح للصندوقين التعاون وتبادل الخبرات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمهمة لكلا البلدين، خصوصًا في مجالات التدبير، والتحولات الطاقية، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتعزيز الحماية والتغطية الاجتماعية.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعزز العلاقة التاريخية بين المؤسستين، مشيرًا إلى أنها تأتي في وقت مناسب للعلاقات الفرنسية-المغربية.
من جانبه، شدد إريك لومبارد على أن العلاقة بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات قديمة وتعود إلى إنشاء صندوق الإيداع والتدبير عام 1959. وأوضح أنه منذ ذلك الحين تم تطوير العديد من علاقات التعاون بين المؤسستين، سواء في الاستثمارات المشتركة، أو تبادل الخبرات، أو حتى بناء صداقات متينة بين فرق المؤسستين.
وأعرب لومبارد عن ترحيبه بالعلاقة الودية بين فرنسا والمغرب، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسستين لا يساهم فقط في تنمية البلدين، بل يعزز أيضًا الروابط التشغيلية والمؤسساتية، والروابط الإنسانية.
بموجب هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة على المدى الطويل في نطاق مهام كل منهما، بالإضافة إلى التطوير المشترك لأعمال “منتدى صناديق الإيداع”، والمساهمة في تحديد الحلول بشكل جماعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط.
