توقف اتفاقية الصيد البحري..من المتضرر , المغرب أم الإتحاد الأوروبي ؟
تمضي قرابة ثمانية أشهر على وقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما صدر حكم من محكمة العدل الأوروبية يمنع تضمين المنطقة البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية ضمن نطاق الاتفاقية.
وعلى الرغم من هذا الوقف، أصدر الطرفان بيانًا مشتركًا أكدا فيه رغبتهما في استمرارية واستدامة الشراكة في مجال مصايد الأسماك.
يتجه الاهتمام الآن نحو القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية المتعلق بالطعون التي قدمتها الجهات الأوروبية للتراجع عن إلغاء الاتفاقية، ومن المتوقع الكشف عن هذا القرار في 21 مارس.
وبعد توقف دام لأشهر، تثير العديد من التساؤلات حول تأثير هذا الوقف على الاقتصاد الوطني وصناعة صيد الأسماك في المغرب. يؤكد المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أن تأثير وقف الاتفاقية على الاقتصاد المغربي محدود، حيث تقدر عائدات الاتفاقية بحوالي 200 مليون يورو فقط، مما يشير إلى أن الضرر الأكبر يلحق بالاتحاد الأوروبي.
وفقًا لساري، يصطاد حوالي 128 سفينة أوروبية في المياه القريبة من الصحراء المغربية، وتم اصطياد 100 ألف طن من الأسماك في مياه المغرب، مما يجعل الضرر الرئيسي يلحق بالاتحاد الأوروبي وخاصة الدول التي لها علاقات وثيقة مع المغرب كإسبانيا.
وبالنظر إلى المستقبل، تتجه الأنظار نحو القرار المرتقب الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية في 21 مارس، خاصة بعد أن اعتبرت الدول الأوروبية القرار غير عادل مما دفعها لتقديم طعون.
يشير ساري إلى أن هذه الاتفاقية لها جوانب سياسية أكثر من اقتصادية، حيث يمكن من خلالها تحديد الشركاء الحقيقيين للمغرب. كما يشير إلى أن المغرب لا يقتصر على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي فقط، بل تمتد علاقاته لتشمل دولًا أخرى مثل روسيا والصين واليابان.
ويشدد ساري على أهمية الانفتاح على دول أخرى، مؤكدًا أن العائدات ليست كبيرة والمستفيد الوحيد هو الاتحاد الأوروبي. ويختم بتأكيده على أن هذه الاتفاقية ساهمت في استنزاف الثروات السمكية للمغرب في وقت يعاني فيه من تغيرات مناخية تؤثر على القطاع البحري أيضًا.
من جانبه، يقر عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، بأن الاتفاقيات المبرمة لا تؤثر بشكل كبير على القطاع، حيث تحدد الوزارة مجال الاصطياد وتخضع السفن للمراقبة.
ويشير التويربي إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى تعثر بعض السفن في الخروج للصيد، حيث تستهلك التكاليف الوقودية نسبة كبيرة من التكاليف الإجمالية، مما يجعل الكميات المصدرة غير كافية لتلبية الاحتياجات المحلية.
وفي الختام، يشير التويربي إلى أهمية استشارة البحارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالراحة البيولوجية وضرورة إعادة النظر في البحوث المنجزة بمشاركتهم في التدريبات والتأطير.
