توقع مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الأول لعام 2024 الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس، استمرار تباطؤ معدل التضخم المحلي إلى نسبة 2.2% هذا العام، و2.4% في عام 2025. وأشار المجلس إلى أن المكون الأساسي للتضخم قد انخفض من 6.6% في عام 2022 إلى 5.6% في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 2.3% هذا العام وفي عام 2025.
وبخصوص السياسة النقدية، ظلت أسعار الفائدة على القروض ثابتة في الربع الأخير من عام 2023، حيث بلغ مجموع الارتفاع منذ بداية التشديد النقدي 112 نقطة أساس، مقابل 150 نقطة بالنسبة للسعر الفائدة الرئيسي. ولوضع الأمور في سياق، فقد كان الارتفاع أكبر للشركات مقارنة بالأفراد، وأقل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
وأبدى المجلس قلقه إزاء التوقعات الاقتصادية المتزايدة، وربط ذلك بالتوترات الجيوسياسية الدولية وعمليات الانتخابات في العديد من البلدان. كما ربط ذلك بالأوضاع المناخية والتحديات المائية على المستوى الوطني.
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، من المتوقع أن يكون محدودًا في عام 2024، حيث تشير التقديرات إلى نسبة 2.1%، قبل أن يتسارع إلى 4.3% في عام 2025. ومن بين العوامل التي أثرت على النمو الاقتصادي، تضمنت ظروفًا مناخية غير مواتية وتقلبات في الإنتاج الفلاحي، بسبب التغيرات المناخية والتحديات المائية.
وفيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع تحسن وتيرة نموها من 2.6% في عام 2023 إلى 3% في عام 2024، وثم إلى 3.5% في عام 2025، نتيجة للدينامية المتوقعة في الاستثمارات المختلفة.
وفي السياق العالمي، يبقى تطور أسعار الطاقة محاطًا بالشكوك بسبب التوترات الجيوسياسية، ومن المتوقع أن يشهد سعر خام البرنت استقرارًا عند 81.2 دولار للبرميل في عام 2024، مع توقعات بتحسن مستقبلي في الأعوام اللاحقة.
وختامًا، يعكس توقعات بنك المغرب وتقديراته التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المغربي في الفترة القادمة، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم.
