أفاد “مركز التجاري للأبحاث” بأنه من المتوقع أن تسجل الخزينة المغربية عجزًا في ميزانيتها لعام 2024 يبلغ 62 مليار درهم، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4% من الناتج الداخلي الخام.
في تقريره الأخير بعنوان “Budget Focus – Fixed Income” لشهر غشت، أوضح المركز أنه في ظل التوقعات الخاصة بقانون المالية لسنة 2024 واستمرار استراتيجية الخزينة في اللجوء إلى التمويلات الخارجية، يُتوقع التحكم في عجز الميزانية عند هذا المستوى.
وأشار المركز إلى أن الدين العام للخزينة من المتوقع أن يرتفع خلال 2024 ليصل إلى 1.078 مليار درهم، مقارنة بـ 1.017 مليار درهم في 2023.
وبافتراض تنفيذ السحوبات الخارجية المقدرة بنسبة 80% من قانون المالية لعام 2024، والتي تعادل 56 مليار درهم، فإن الدين الداخلي سيصل إلى 788 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.3% عن مستواه في نهاية 2023.
كما يُتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 14.7%، ليصل من 253 مليار درهم في 2023 إلى 290 مليار درهم في 2024.
بحلول نهاية شهر غشت، يُتوقع أن يصل الدين الإجمالي إلى 1.061 مليار درهم، في حين سيستقر الدين الخارجي عند 258 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يظل وزن الدين الخارجي في المديونية الإجمالية للخزينة تحت السيطرة عند 24% بنهاية غشت 2024، ومن المتوقع ألا يتجاوز 27% بنهاية العام، مع الالتزام بالتوجه الجديد نحو السحوبات الخارجية دون تخطي الحد الأقصى المؤشر المرجعي البالغ 30%.
وأضاف التقرير أن الخزينة قد تحافظ على معدل مديونيتها عند حوالي 70% في 2024، مع توقع أن يبلغ هذا المعدل 68.5% بنهاية غشت.
ومن المتوقع أن تصل المديونية الداخلية إلى 51.9% في غشت 2024، ثم تنخفض إلى 50.9% بنهاية العام. كما يتوقع تسارع معدل المديونية الخارجية ليصل من 18% في نهاية 2023 إلى 19.6% في 2024.
هذا المستوى يعكس فرضية تحقق 80% فقط من السحوبات الخارجية المتوقعة في قانون المالية لعام 2024، والتي تبلغ 70 مليار درهم، على أن يتراجع هذا المعدل إلى 16.7% بحلول نهاية غشت 2024.
