تُشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية في المغرب بنسبة 4.9% خلال الفصل الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى آثار الجفاف الشديد الذي ضرب البلاد خلال العام المنصرم، مما أدى إلى تراجع الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ.
وتُعد هذه السنة استمرارًا لسلسلة من التراجعات التي يشهدها القطاع الفلاحي منذ عام 2019، حيث أدت التقلبات المناخية إلى تراجع إمكانات النمو بشكلٍ عام.
وقد تأثرت محاصيل الحبوب والقطاني والزراعات العلفية بشكل خاص بهذا التراجع، حيث من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح والشعير بنسبة 44.4% و 51% على التوالي خلال الموسم الفلاحي 2023/2024.
وإلى جانب تراجع الإنتاجية، يُتوقع أن تُؤثر شحّ الأمطار على إنتاجية الفواكه والخضروات، خاصة في مناطق الشرق والحوز وتادلة.
وبينما سيتم تلبية معظم الطلب الداخلي من خلال الإنتاج من مناطق سايس والغرب والشمال، إلا أن ذلك قد يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
رغم هذه التحديات، تُشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار المحاصيل قد يكون محدودًا بفضل الاعتماد المتزايد على الواردات.
فخلال شهري أبريل وماي 2024، من المتوقع أن ترتفع كميات الشعير وزيت المائدة المستوردة بأكثر من الضعف، بينما ستزداد مشتريات السكر بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وعلى عكس القطاع الزراعي، من المتوقع أن يُظهر قطاع تربية الماشية بعض المرونة خلال الفصل الثاني من عام 2024.
وذلك بفضل الإجراءات الحكومية للتخفيف من آثار الجفاف وتحسن الغطاء النباتي نتيجة هطول الأمطار الربيعية المتأخرة.
ومع ذلك، ستظل أعداد الماشية المحلية المخصصة للذبح منخفضة، مما سيدعم ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ويزيد من الطلب على الواردات من الحيوانات الحية.
وفيما يتعلق بقطاع الدواجن، فمن المتوقع أن يُواصل نموه، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الدواجن المعدة للذبح بنسبة 4%، مقارنة بانخفاض بنسبة 14.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبشكل عام، تُشير هذه التوقعات إلى أن الاقتصاد المغربي سيواجه تحديات كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصةً في ظل استمرار آثار الجفاف على القطاع الفلاحي.
وتُعدّ الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الري الحديث وتنويع الإنتاج الزراعي وتطوير البنية التحتية ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في البلاد على المدى الطويل.
