قال مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل القطاع الخاص بالمملكة، إن تطوير الأدوات المالية ببورصة الدار البيضاء من خلال إطلاق سوق للمشتقات والعقود الآجلة سيزيد من تشجيع المستثمرين وسيعزز إدراج الشركات
و يعتزم المغرب إطلاق سوق للمشتقات المالية والعقود الآجلة خلال النصف الأول من العام المقبل، بحسب تصريحات رئيسة هيئة سوق الرساميل المغربية نزهة حياة
وذكر التازي، أن تضاعف عدد الشركات المدرجة في البورصة يعود إلى عدة أسباب، منها بساطة الأدوات المالية المتاحة. وقال: “إن توفير أدوات مالية متعددة مثل شراء العقود الآجلة سيسمح للمستثمر بالربح ليس فقط عند ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم، ولكن أيضاً عند انخفاضها.
في كل عام، يتداول المستثمرون عقود مشتقات بقيمة مليارات الدولارات في الأسواق المالية حول العالم. وكما هو الحال مع الأسهم؛ يمكن تداول المشتقات من قبل الأفراد أو المؤسسات من خلال وسيط متخصص. يسمح سوق المشتقات المالية للمستثمرين بتداول العقود الآجلة بأسعار متفق عليها
ويسعى المغرب إلى جعل بورصة الدار البيضاء أداة أساسية لتمويل الاقتصاد، حيث يهدف إلى زيادة عدد الشركات المدرجة من 75 حاليا إلى أكثر من 300 بحلول عام 2035، لكن وتيرة الطرح الحالية في سوق الأوراق المالية كل عام ترفع من حجم المخاطرة. والتساؤل حول إمكانية تحقيق هذا الطموح.
ويفسر نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب انخفاض الأسعار أيضا لأن الشركات تعتقد أن هذا الإجراء سيفرض عليها المزيد من الضرائب، ناهيك عن الخوف من شفافية معاملاتها ونتائجها المالية
و استقبلت البورصة المغربية خلال العام الماضي شركتين هما “ديستي تكنولوجيز” و”أكديتال”، ومن المنتظر أن تتلقى هذا العام إدراجا واحدا فقط يتعلق ببنك ” سي إف جي ” ، والذي سيتم إضافته إلى 6 بنوك مدرجة في السوق
و على مدى السنوات العشرين الماضية، استثمر المغرب بشكل كبير في البنية التحتية، التي تشمل اليوم المطارات الدولية، ولكن أيضًا الموانئ و1800 كيلومتر من الطرق السريعة. وفي العام الماضي، اعتمدت ميثاق الاستثمار الذي يسمح للمستثمرين بدعم من الدولة يصل إلى 30% من إجمالي الاستثمارات في المملكة
ويرى مهدي التازي أن بلاده تمتلك إطارا معقولا ومناسبا للاستثمار، لكنه أبرز “استمرار بعض العقبات في قوانين الضرائب وقانون العمل التي تحول دون زيادة حصة الاستثمار الخاص، ودعا إلى ضرورة إدخال تعديلات على القوانين الضريبية وقانون العمل”. هذه القوانين التي تراعي متطلبات الأعمال
ويطمح المغرب إلى زيادة حصة الاستثمارات الخاصة من الثلث حاليا إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في المملكة مع نهاية العقد الحالي. ويرى نائب رئيس الاتحاد أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد أيضاً من العمل على جوانب أخرى، لاسيما توفير مساحات عقارية بأسعار تنافسية وحل مشكلة القطاع غير الرسمي (الاقتصاد السري) ومحاربة الشركات. التي تتهرب من دفع الضرائب لتجنب الضرر. القدرة التنافسية في السوق
