توقعات بارتفاع الإنتاج في القطاعات الصناعية المغربية خلال الفصل الرابع من 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية في المغرب تتوقع زيادة في حجم إنتاجها خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ويرجع هذا التحسن إلى النمو المتوقع في أنشطة صناعية رئيسية، مثل صناعة السيارات، الصناعة الكيماوية، وصناعة المنتجات غير المعدنية، والتي من المتوقع أن تحقق أداءً إيجابيًا.
في المقابل، تتوقع بعض القطاعات الصناعية الأخرى، مثل صناعة الملابس، النسيج، والمشروبات، تراجعًا في الإنتاج خلال نفس الفترة.
وفيما يخص تشغيل اليد العاملة في القطاع الصناعي، تشير التوقعات إلى استقرار في عدد المشتغلين، حيث لا يتوقع المقاولون تغييرات كبيرة في هذا الجانب.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة الاستخراجية، فيتوقع أن يشهد تحسنًا في الإنتاج، ويرتبط هذا بالزيادة المتوقعة في إنتاج الفوسفاط. كما يُتوقع أن يشهد القطاع ارتفاعًا في عدد العاملين خلال الفصل الرابع من 2024.
من ناحية أخرى، يشير تقرير المندوبية إلى أن قطاع الصناعة الطاقية قد يواجه تراجعًا في الإنتاج خلال نفس الفترة، نتيجة الانخفاض المرتقب في أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف.
وفيما يخص التشغيل، تشير التوقعات إلى احتمال انخفاض عدد المشتغلين في هذا القطاع.
بالنسبة لقطاع الصناعة البيئية، فإن المقاولين يتوقعون استقرارًا في مستوى الإنتاج، خصوصًا في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع المياه. كما يُتوقع أن يستمر استقرار عدد المشتغلين في هذا القطاع.
على صعيد آخر، أشار تقرير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن قطاع الصناعة التحويلية قد شهد في الفصل الثالث من 2024 ارتفاعًا في الإنتاج، بفضل التحسن في صناعة المواد الكيميائية، إنتاج المنتجات غير المعدنية، وصناعة الأجهزة الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، لوحظ تراجع في إنتاج صناعات النسيج والملابس وأنشطة النجارة وصناعة منتجات الخشب.
وفيما يتعلق بوضعية دفاتر الطلب، فإنها وُصفت بأنها “عادية” من قبل الشركات العاملة في القطاع الصناعي. كما تزامن هذا الاستقرار مع استقرار في التشغيل، في حين تم استخدام 77% من القدرة الإنتاجية المتاحة في القطاع الصناعي التحويلي.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية أن 34% من الشركات في قطاع الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في الحصول على المواد الأولية المستوردة، وأن 15% من أرباب الشركات اعتبروا وضعية الخزينة “صعبة”، لا سيما في الصناعات الصيدلانية، حيث وصلت النسبة إلى 35%.
بالنسبة للقطاع الاستخراجي، فقد شهد ارتفاعًا في الإنتاج، مدفوعًا بالزيادة في إنتاج الفوسفاط، كما ارتفعت أسعار بيع المنتجات. ومع ذلك، يُتوقع انخفاضًا في عدد المشتغلين في هذا القطاع.
وفي قطاع الطاقة، يُتوقع أن يشهد زيادة في الإنتاج بفضل ارتفاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار، بينما يُتوقع أن تشهد أسعار البيع ارتفاعًا، مع انخفاض محتمل في عدد المشتغلين.
أما بالنسبة للقطاع البيئي، فقد لوحظ استقرار في الإنتاج نتيجة الركود في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع المياه، فيما أظهرت دفاتر الطلب وضعًا “عاديًا” مع استقرار في عدد العاملين.
