توقعات البنك الدولي: نمو الاقتصاد المغربي ينخفض إلى 2.9% في 2024
أفاد تقرير البنك الدولي الأخير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب من المتوقع أن يتباطأ، حيث سينخفض من 3.4% في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التقلص الملحوظ في القطاع الزراعي الذي تأثر بشدة بسبب فترة جفاف طويلة.
وفقًا للتقرير، يُتوقع أن يسجل المغرب عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 0.6% في 2023، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عام 2007.
ويعكس التقرير أيضًا الأفق الاقتصادي المغربي الذي يبدو قاتمًا نتيجة لتأثير الجفاف على القطاع الفلاحي.
وفي سياق مقارنة الأداء الاقتصادي، يُتوقع أن يواجه المغرب نموًا ضعيفًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث ستتقلص معدلات النمو بشكل عام، مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب من 3.4% في 2023 إلى 2.9% في 2024.
كما تم تعديل تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.5% في الربع الأخير من 2024، بدلًا من 2.8% كما كان متوقعًا في الربع الثالث. ويُشير التقرير إلى أن معدل النمو قد يصل إلى 3% في 2024، مقابل 3.4% في 2023.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يُسجل المغرب عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 1% في 2024، بسبب زيادة واردات الحبوب نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف، وهي ظاهرة تؤثر على العديد من دول المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، شهد التضخم تباطؤًا ملحوظًا، حيث انخفض من 6.1% في 2023 إلى 1.5% في 2024، مما دفع بنك المغرب إلى خفض معدلات الفائدة في يونيو 2024.
ومع ذلك، شهد الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعًا طفيفًا في التضخم ليصل إلى 1.2%.
كما أشار التقرير إلى أن سوق رأس المال في المغرب ظل مستقرًا منذ بداية النزاع في الشرق الأوسط، محافظًا على أدائه الجيد دون حدوث انتكاسات كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب، كأحد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يواجه تحديات في تحقيق نمو مرتفع في دخل الفرد.
حيث تُظهر البيانات أن إنتاجية المغرب تمثل 24% فقط من متوسط إنتاجية الدول المتقدمة، وهو ما يعزى إلى المستويات التعليمية المنخفضة.
وأخيرًا، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2% في 2024، مقارنة بـ 1.8% في 2023، مع توقعات بتباطؤ النمو في الدول غير المصدرة للنفط.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يزيد دخل الفرد في المنطقة بنسبة 51%.