تورط “أفريقيا” في احتكار المحروقات والحكومة تُقر بالممارسات وتُعلن عن خطط لضمان التنافسية
ردت حكومة عزيز أخنوش مؤخرًا على إدانة توجهت لتسع شركات للمحروقات من قبل مجلس المنافسة، بسبب ممارستها لإجراءات احتكارية، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير مستحقة على حساب المواطنين المغاربة.
وأكدت الحكومة أنها ستتيح للمجلس “جميع الوسائل” لمحاربة الممارسات التي تخالف قواعد المنافسة.
وقامت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالتفاعل مع سؤال برلماني من رشيد حموني حول الزيادات المتسارعة في أسعار المحروقات واستجابة الحكومة لخطوات مجلس المنافسة المتعلقة بالاحتكار.
وأقرت العلوي ضمنيًا بتورط الشركات في الاحتكار، مؤكدة سعي الحكومة لتحديث وهيكلة القطاعات المرتبطة بالمحروقات لضمان المنافسة الشريفة، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات الصلة.
وأوضحت العلوي أن الحكومة تدرس إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالمحروقات، مع التركيز على التخزين، وأنها تعمل على تمكين مجلس المنافسة من جميع الوسائل اللازمة لمحاربة الممارسات المخالفة للمنافسة.
وأكدت أن الحكومة لن تتدخل مباشرة في حرية الأسعار بعد التحرير، لكنها ستتابع تطورات السوق من خلال لجنة مشتركة لتتبع ورصد التطورات على الساحة العالمية.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي رصدها مجلس المنافسة، أكد حموني على أهمية استجابة الحكومة لهذا الأمر، وأشار إلى تأثير الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات على الحياة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، ودعا الحكومة إلى التدخل لتخفيف آثار هذه الزيادات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرد جاء بعدما أكد مجلس المنافسة وجود مخالفات واضحة من قبل تسع شركات محروقات، بما في ذلك شركة “أفريقيا” المملوكة لعزيز أخنوش، وأكدت الوزيرة أنها ستتابع مستجدات هذه القضية بعناية.
