كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ما يقرب من 3.2 مليون شخص إضافي انزلقوا إلى الفقر أو الهشاشة، مما يعيد البلاد إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة في عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة لم تتمكن بعد من تحقيق أهدافها بشكل مستدام بسبب طبيعتها المجزأة، وغياب معايير استهداف دقيقة.
ورغم انطلاق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن الجهود المبذولة لم تنجح بشكل كاف في التصدي للتحديات التي تواجه الفئات الأكثر تضررًا.
كما أفاد التقرير بارتفاع معدل الفقر إلى 4.9%، مقارنة بـ1.7% قبل الجائحة، مما يعني انضمام حوالي 1.15 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ضعف مشاركة النساء في سوق العمل يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي ويزيد من التفاوتات الاجتماعية، حيث يمكن أن يؤدي إدماج المرأة بشكل أفضل إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وفيما يخص تشغيل الأطفال، أشار التقرير إلى أن حوالي 110 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا يعملون في أنشطة اقتصادية، خاصة في المناطق القروية.
وعلى الرغم من تراجع هذه النسبة مقارنة بالعام السابق، إلا أن الوضع لا يزال مقلقًا، ويؤثر على مستقبل الأطفال الذين يضطرون للعمل بدلاً من مواصلة تعليمهم.
كما تناول التقرير زواج القاصرات، محذرًا من أن هذه الظاهرة تعرقل فرص الفتيات في المشاركة الاقتصادية، وتعرضهن لمخاطر صحية واجتماعية.
وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن ارتفاع البطالة يرتبط بزيادة معدلات الفقر والجريمة، ويؤثر سلبًا على الصحة العقلية للأفراد، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
