تقرير يُؤكد على إنجازات القطاع الصناعي بالمغرب مع وجود فوارق بين الجهات
أظهرت البيانات الأخيرة من “بارومتر الصناعة المغربية” نتائج إيجابية للقطاع الصناعي الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة معاملاته 800 مليار درهم، بالإضافة إلى تجاوز القيمة المضافة 200 مليار درهم.
و أشار البارومتر إلى أن محور “الدار البيضاء الرباط طنجة” كان في الصدارة في جميع المؤشرات، بما في ذلك الاستثمار الإجمالي والإنتاج والقيمة المضافة وعدد العمالة وتوزيع المقاولات. وفي الوقت نفسه، حققت الجهات الأخرى نسبًا متوسطة، مما يكشف عن غياب التكافؤ الصناعي في هذا السياق.
ووفقًا للمصدر نفسه، تمكنت خمس جهات، وهي: فاس-مكناس وسوس-ماسة ومراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة، من المساهمة بنسبة 16٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي، في حين حققت جهة الدار البيضاء-سطات لوحدها إنتاجًا بقيمة 399 مليار درهم.
و أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وجود تفاوت بين الجهات، وأعرب عن رغبة الوزارة في تحقيق العدالة المجالية في الاستثمارات والفرص الاقتصادية، مشيرًا إلى ارتفاع جميع المؤشرات الصناعية في جميع الجهات.
و تبرز مسألة التسريع الصناعي في مختلف مناطق البلاد بموازاة رغبة المغرب في تعزيز دور الصناعة كمحرك رئيسي للنمو. وفي هذا السياق، يشدد الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي، خالد حمص، على أهمية البنية التحتية واللوجستية للمجال الصناعي.
وأضاف حمص أن البعد عن مراكز النقل يرفع تكاليف الإنتاج، ويؤكد على أهمية وجود بنية تحتية ملائمة، مثل الموانئ والطرق والمطارات. ويشير إلى أن تحسين التنافسية الصناعية للجهات الأخرى يتطلب توفير التحفيزات اللازمة للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في المناطق الأخرى.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي، ادريس الفينة، أن الميثاق الوطني الجديد للاستثمار يسعى لحل هذه التفاوتات بين الجهات، ويشير إلى أهمية توفير بنية تحتية مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية إلى مختلف المناطق.
ويرى الفينة أن الاستثمارات الصناعية في جميع الجهات تتطلب بنية تحتية قوية، مما يتطلب التركيز على تحسين البنية التحتية وتوفير الشروط الملائمة للمستثمرين في جميع المناطق.
