أوضح تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات حول سياسات التحول الطاقي في المغرب أن الاستثمار في قطاع الطاقة يواجه العديد من التحديات، ومن بينها التحديات المؤسسية مثل سوء الإدارة بين الجهات الرئيسية في المجال وضرورة تحرير سوق الطاقة من خلال سن قوانين محفزة وإنشاء مخططات لتحديد تعريفة التغذية الكهربائية.
وبحسب المعهد، فإن التحدي اليوم يتمثل في توجيه الاستثمارات بعيدًا عن التقنيات التقليدية عالية الكربون نحو البدائل منخفضة الكربون. ويستلزم تقدم المغرب في تحويل الطاقة جذب المزيد من الاستثمارات لتحسين البنية التحتية لإمدادات الطاقة.
وأكد التقرير أهمية مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تتطلب رأس مالًا كبيرًا، خاصة تلك التي تركز على الطاقة الشمسية المركزة على نطاق واسع. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، يفضل أن تخصص الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متوسط استثمار سنوي يبلغ 1200 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة.
وأوضح التقرير أن هذا الأمر يترتب عنه عجز في التمويل يتجاوز 500 مليار دولار مقارنة بالاستثمارات السابقة البالغة 708 مليارات دولار. وأشار إلى أن القطاع العام لن يكون قادرًا على توفير كل الأموال الضرورية بالنظر للأهداف الإنمائية والالتزامات المالية المترتبة عليها.
ويواجه المغرب تحديات مرتبطة بوضع السياسات وتصاعد الطلب على الكهرباء وتصدير الفائض، ومن المتوقع أن يشهد الطلب زيادة بشكل يدعو إلى الاهتمام بالتوسع في البنية التحتية للطاقة.
وترى التقارير أن تحقيق الأهداف الطموحة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة سيؤدي إلى تغيير جذري في قطاع الطاقة في المغرب، لكنها تتطلب استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص. وتشكل المخاطر المتنوعة عقبات أمام الاستثمارات الخاصة في مجال مصادر الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتثير تحفظات بشأن مصادر الطاقة المتجددة المكلفة للمشاريع الكهربائية.
وتواجه بعض البرامج مشاكل مثل تأخر في إنجاز المشاريع وتكاليف إضافية بسبب اختيار التقنيات المستخدمة ونموذج الأعمال المعتمد.
