تقرير: نقص البيانات في المغرب يعوق تقييم الأوضاع الاقتصادية بفعالية

أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بأن المغرب يواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص البيانات والإحصائيات الدقيقة والمحدثة، مما يعرقل قدرة البلاد على تقييم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بدقة واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة.

وأكد التقرير على الحاجة الملحة لإصلاح شامل للنظام الإحصائي في المغرب وتعزيز الاستثمار في هذا المجال لضمان توفر بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة دوليًا.

و على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المغرب في عام 2023، بما في ذلك الجائحة وأزمة الطاقة والزلزال والجفاف، أشار التقرير إلى تقدم ملحوظ في تعافي الاقتصاد الوطني.

حيث سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموًا بنسبة 3.4% في عام 2022، مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 3.5% في العام التالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 4% بحلول عام 2025.

كما شهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضًا كبيرًا من 6.6% إلى 2% منذ عام 2022، وسجلت ميزانية الحكومة المركزية تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع العجز من -5.4% إلى -3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

و أوضح التقرير أن الاقتصاد المغربي يشهد انتعاشًا قويًا مدفوعًا بزيادة الاستهلاك والاستثمار ونمو الصادرات.

كما ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في تراجع التضخم، مما منح البلاد مرونة نقدية أكبر. ورغم الزيادة في القروض المتعثرة، يظل القطاع المالي قويًا بفضل احتياطيات كافية.

وأكد التقرير أن المغرب استفاد من نظام اقتصادي مستقر، حيث تقلص العجز بعد الجائحة وأزمة الطاقة، وبلغت نسبة الدين الحكومي حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

و دعا التقرير إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطط الرامية لخفض العجز إلى 3% بحلول عام 2026، من خلال وضع قاعدة مالية جديدة تهدف إلى إدارة الضغوط المالية المستقبلية.

وشدد على ضرورة متابعة الإصلاحات الاجتماعية، بما في ذلك توسيع تغطية التأمين الصحي والمساعدة الاجتماعية، والتخلي تدريجياً عن بعض الإعانات لتحسين استدامة المالية العامة وكفاءة الدعم الاجتماعي.

كما أبرز التقرير الحاجة إلى توسيع قاعدة الضرائب لزيادة الإيرادات من مختلف القطاعات، وتحسين نظام الضرائب، وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب، بما في ذلك استكشاف أدوات ضريبية جديدة مثل ضريبة الانبعاثات.

وأكد التقرير على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي، والتغلب على العوائق التي تحد من قدرة الشركات المغربية على التنافس.

و رغم التحسن الملحوظ في البيئة الاقتصادية، أشار التقرير إلى ضعف الابتكار وتبني التقنيات الرقمية في المغرب. ودعا إلى تحسين وصول الإنترنت عالي الجودة، وحماية المستهلكين في التجارة الإلكترونية، وتوفير برامج تدريبية رقمية شاملة للقوى العاملة.

كما أوصى بالاستثمار في الابتكار وتطوير التعليم، مع التركيز على التعليم المهني والتقني لمواكبة متطلبات سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

و يؤكد التقرير على أهمية معالجة نقص البيانات والإحصائيات، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يسلط الضوء على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الابتكار لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمغرب.