على الرغم من التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني والدولي، لا يزال الشباب المغربي يُعتبر رصيدًا بشريًا واعدًا.
ومع ذلك، لا يتم استثمار هذا الرصيد بالشكل الأمثل، حيث تظل التحديات الكبرى مثل البطالة المرتفعة، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، تعرقل التنمية المستدامة في المملكة.
في هذا الإطار، أفادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المغربي لا تتجاوز 20%، في مقابل 70% للرجال، مما يعكس وجود عقبات هيكلية وثقافية تمنع المرأة من الإسهام الفعّال في النمو الاقتصادي.
تشير هذه الأرقام إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل، وتبني استراتيجيات شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشباب والنساء، مع التركيز على تمكينهم وتوفير فرص عمل لائقة.
في هذا السياق، شدد محمد جدري المحلل الاقتصادي على أهمية تقرير المنظمة الدولية بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضرورة التعامل الجاد مع توصياته نظرًا لمصدره الموثوق وسمعته العالمية.
كما أشار جدري إلى أن التقرير يُبرز التفاوتات الجغرافية بين مناطق المملكة كأحد التحديات الرئيسية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقليص هذه الفوارق.
ولفت إلى أهمية تكوين الشباب، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم يعاني من البطالة أو التهميش التعليمي، مما يتطلب تزويدهم بتكوين مهني أو أكاديمي يعزز من فرصهم في سوق العمل.
وأضاف جدري أن سوق العمل الحالي يتطلب مهارات متنوعة، غير أن التكوينات المتاحة، سواء كانت مهنية أو أكاديمية، لا تلبي هذه الاحتياجات بشكل كاف، خاصة مع الهدر المدرسي المبكر الذي يؤدي إلى ضعف تكوين الشباب في المناطق النائية.
وفيما يتعلق بنشاط النساء، أشار إلى أن نسبتهن لا تتجاوز 19%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالهدف المرسوم لرفعها إلى 45% بحلول عام 2035.
واعتبر أن تعميم الحضانات المجانية منذ سن مبكرة يعد خطوة أساسية لتحسين نسبة نشاط النساء مستقبلاً.
وشدد المحلل على أهمية تحسين جودة التعليم وتكوين النساء في مجالات متنوعة، موضحًا أن تقليص الفوارق الجغرافية وتحسين ظروف العمل في المناطق الريفية يمثلان أهدافًا رئيسية يجب العمل على تحقيقها.
كما أكدت المنظمة أن تعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل يتطلب تسهيل حصول النساء على التمويل، القضاء على التمييز، وتغيير النظرة التقليدية للأدوار الجندرية. وأشارت إلى أن توسيع خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة سيسهم في زيادة مشاركة الأمهات في سوق العمل.
وأوضح التقرير أن القطاع غير المهيكل يمثل حوالي 40% من الناتج الداخلي الخام، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 70% إذا تم احتساب القطاع الفلاحي.
هذا القطاع يعوق المنافسة العادلة بين الشركات ويحرمه الاقتصاد من إيرادات ضريبية هامة، كما أن العديد من العاملين فيه يعملون دون عقود رسمية أو حماية اجتماعية وبأجور منخفضة.
وخلص محمد جدري إلى أن مواجهة تحديات القطاع غير المهيكل تتطلب حوافز تشجيعية، مثل تخفيف العبء الضريبي والرسوم الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى التمويلات البنكية والمشاركة في الصفقات العمومية، مع إزالة العقبات المتعلقة بالريع والرخص التي تدفع الكثيرين إلى تفضيل العمل في القطاع غير المهيكل على الرسمي.
جدير بالذكر أن المنظمة سجلت محدودية مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في سوق العمل، حيث بلغت نسبة مشاركتهم حوالي 30%، بينما وصلت نسبة المشاركة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 سنة إلى 60%.
