أصبحت قيمة وول ستريت الإجمالية تعادل ست مرات حجم اقتصاد الولايات المتحدة الذي تعبر عنه، وفقًا لبيانات مؤشر تابع لـ “بنك أوف أمريكا”، وذلك بعدما ارتفعت الأسهم بنحو 16% هذا العام و22% في العام السابق.
ويقارن المؤشر الذي يديره ثاني أكبر بنك في أمريكا، قيمة سوقي الأسهم والسندات وحجم الودائع والقروض وقيمة الأسهم الخاصة واحتياطيات صناديق التقاعد مقابل الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحللون الاستراتيجيون لدى “بنك أوف أمريكا” في مذكرة صدرت الإثنين، إن الأرقام توضح حالة “التوسع المالي” في الاقتصاد الأمريكي والدرجة العالية من عدم المساواة في الثروة داخل البلاد.
وتاريخياً، جرت العادة أن تكون قيمة هذه الأصول أضعاف حجم الاقتصاد، لكن قيمتها الآن تضخمت بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، تقارن بنحو 2.9 ضعف حجم الاقتصاد قبل عصر تحرير القيود التنظيمية في الثمانينيات.
لكنها نمت بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وما زالت قريبة من ذروة 6.3 مرة حجم الاقتصاد التي بلغتها في يونيو 2021، ومع ذلك، يتجاهل مؤشر “بنك أوف أمريكا” أكبر مصدر لثروة الأسر الأمريكية، وهي العقارات.
في مسح منفصل أجراه الاحتياطي الفيدرالي، ويشمل العقارات، وجد أن صافي ثروة الأسر يبلغ نحو ثمانية أمثال الدخل الشخصي المتاح، وبقول آخر، فإن أصحاب الأعمال الصغيرة والمستثمرين الأفراد “مين ستريت- Main Street” استفادوا بالتزامن مع نجاح وول ستريت.
وفقًا لبيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت أكثر قليلًا من 28.6 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يتوافق مع تقديرات الفيدرالي وصندوق النقد.
