تقرير رسمي يسلط الضوء على زيادة إفلاس المقاولات وتراجع معدل تأسيسها
منذ عام 2020، شهد قطاع المقاولات في المغرب تقلبات ملحوظة في معدلات الإفلاس. ففي عام 2021، سجلت النسبة زيادة حادة بلغت 80.4% للأشخاص المعنويين، تلتها زيادة إضافية بنسبة 17.8% في 2022، قبل أن تنخفض إلى 12.6% في 2023.
و بالنسبة للأشخاص الذاتيين، ارتفعت النسبة إلى 87.4% في 2021، ثم استقرت نسبيًا في 2022 لتصل إلى 7.8% في 2023.
وفقًا لتقرير مجلس المنافسة السنوي لعام 2023، لاحظ التقرير تراجعًا في تدفقات إحداث المقاولات بعد الزيادة الكبيرة التي سجلت في 2021.
فقد انخفضت هذه التدفقات بنسبة 12.1% في 2022، وارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.3% في 2023. بالنسبة للأشخاص الذاتيين، استقرت التدفقات عند 7.5% في 2022 و2.3% في 2023.
كما أشار التقرير إلى أن المعدل الصافي لإحداث المقاولات قد شهد تراجعًا ملحوظًا منذ 2021.
فقد انخفض المعدل من 8.2% في 2022 إلى 7.4% في 2023 بالنسبة للأشخاص المعنويين، ومن 1.4% إلى 1.2% بالنسبة للأشخاص الذاتيين. أما المعدل الإجمالي للشركات، فقد استقر عند 4.2% في 2022، ثم تراجع إلى 3.9% في 2023.
في مجال الإنتاج الصناعي، يواجه المغرب تحديات كبيرة تتعلق بصموده ونموه. يشير التقرير إلى أهمية الاستفادة من الفرص العالمية، مثل التوجه نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وإمكانيات إيكولوجية جديدة مثل اقتصاد الهيدروجين النظيف.
كما يبرز التقرير أهمية مبادرة “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا على ضرورة تعزيز القدرات المحلية وتلبية احتياجات مشاريع المستثمرين الأجانب لضمان نجاح هذا المشروع.
ويعزى التذبذب في الإنتاج الصناعي إلى عوامل خارجية غير متوقعة، بالإضافة إلى خصائص بنيوية لبعض القطاعات، مما دفع العديد من الشركات لتقليص استهلاكها الوسيط بعد الجائحة.
فقد تراجعت وتيرة نمو الاستهلاك الوسيط من 8.8% بين 2018 و2019 إلى 1.9% بين 2021 و2022.
ويبين التقرير أن بعض القطاعات تأثرت بشكل أكبر من غيرها، حيث سجل الرقم الاستدلالي للصناعة الغذائية وصناعة النسيج انخفاضًا بنسبة 2.9% و5.2% على التوالي في 2023، بينما سجلت صناعة الخشب انخفاضًا بنسبة 5.3%.
و في المقابل، سجلت قطاعات أخرى زيادات ملحوظة، مثل الصناعة الصيدلية التي نمت بنسبة 11.9% وصناعة المعدات الكهربائية التي حققت زيادة استثنائية بنسبة 131%.
و يؤكد التقرير أن الصناعة المغربية تواجه مجموعة من التحديات الكبيرة، تشمل تعزيز التنافسية من خلال تسريع التحول البنيوي نحو فروع صناعية جديدة، ومعالجة القضايا البيئية المتعلقة بالصناعة الخضراء وتخليصها من الكربون، إضافة إلى التحديات الرقمية التي تتطلب رقمنة النسيج الصناعي وتعزيز الكفاءات في هذا المجال.
