اقتصاد المغرب

تقرير جديد يكشف عن تغييرات جوهرية في المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية

كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لعام 2025 عن تكوين المحفظة العمومية في المغرب، والتي شملت 271 مؤسسة ومقاولة عمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وفقًا للتقرير الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، تتوزع هذه المؤسسات والمقاولات على 228 مؤسسة عمومية، و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة من الخزينة.

وأشار التقرير إلى أن هناك شركات تابعة ومساهمات يبلغ عددها 525 هيئة، منها 53% مملوكة بالأغلبية.

تتضمن المحفظة العمومية أيضًا 73 شركة ذات مساهمة مباشرة للجماعات الترابية، إلى جانب 53 هيئة عمومية أخرى. وشهدت المحفظة تغييرات بارزة بين عام 2022 و شتنبر 2024، بما في ذلك إنشاء وكالات جديدة مثل وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى تعديل الوضع القانوني للمعهد العالي للقضاء.

تم تحويل جميع الحصص المملوكة للدولة في “شركة المامونية” لصالح المجمع الشريف للفوسفاط في يوليوز الماضي، وكذلك في “شركة تهيئة وتطوير مازاكان” في دجنبر 2023.

كما شهدت المحفظة تصفية وحل بعض الشركات، منها “شركة صبر للتهيئة” في يونيو 2022، والعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين في غشت 2024.

و شهدت المحفظة العمومية أيضًا إضافة 7 شركات تابعة جديدة، منها شركات أنشأها المجمع الشريف للفوسفاط وبريد المغرب، بالإضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير، والقرض الفلاحي للمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وفي إطار دعم الإصلاحات المتعلقة بالجهوية المتقدمة، يجري العمل على إحداث وإعادة تنظيم مؤسسات ومقاولات عمومية على المستوى الجهوي، بما في ذلك إنشاء 12 شركة جهوية متعددة الخدمات لتحل محل وكالات التوزيع المستقلة، والمديريات الجهوية للتوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ضمن جهود تحسين القطاع الصحي، سيتم إنشاء 12 مجموعة صحية ترابية لتعويض المؤسسات الصحية العمومية ضمن نطاقها الترابي، باستثناء المؤسسات الصحية التي تخضع لتنظيمات قانونية محددة، والمؤسسات الصحية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

تسلط هذه التغييرات الضوء على دينامية المحفظة العمومية في المغرب، حيث تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية الجارية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى