تقرير جديد يكشف تناقض أرقام أخنوش: ملايين المغاربة خارج نطاق “الحماية الاجتماعية”
أرقام جديدة تكشف عن فشل الحكومة في تدبير ملف الحماية الاجتماعية، الذي كان الملك محمد السادس قد وجه بضرورة التعجيل بحله لصالح جميع المغاربة.
حيث أكدت المعطيات أن ملايين المواطنين ما زالوا خارج نطاق الاستفادة من الحماية الاجتماعية، على عكس التصريحات الحكومية التي تدعي التغطية الشاملة.
أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف في ندوة صحفية بالرباط يوم الأربعاء أن 8.5 مليون مغربي لا يزالون خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية.
وأضاف أن الحكومة تُصر على تأكيد عدم حرمان أي مواطن من التغطية الصحية، وهو ما يتناقض مع الأرقام الصادرة عن المجلس.
وأشار شامي إلى أن هذه الفئة المحرومة تشمل نحو 5 ملايين شخص غير مسجلين في نظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى 3.5 مليون آخرين يعانون من وضعية “حقوق مغلقة”، مما يحرمهم من الاستفادة على الرغم من تسجيلهم في النظام.
وحسب تقرير المجلس، فإن المواطنين يتحملون جزءًا كبيرًا من مصاريف العلاج، حيث تصل نسبتها إلى 50% من إجمالي التكاليف، وهي نسبة تفوق المعدلات الدولية التي توصي بتحديد هذه النسبة بـ25%. هذه التكلفة المرتفعة تدفع العديد من المغاربة إلى التخلي عن العلاجات الضرورية بسبب القيود المالية.
وفيما يتعلق بالإنجازات، وصف شامي مشروع تعميم التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض بأنه خطوة إيجابية في المغرب، حيث ارتفعت نسبة المسجلين في التأمين الصحي إلى 86.5% من السكان مقارنة بـ60% فقط في عام 2020.
لكن، رغم هذا التقدم، لا تزال المنظومة تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك العجز المالي في بعض الأنظمة.
وتطرق التقرير إلى الأنظمة الثلاثة المعتمدة في المغرب، والتي تشمل: “أمو- تضامن” للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك، “أمو- العمال غير الأجراء” للمستقلين والمهنيين، و”أمو- الشامل” لبقية الفئات غير المشمولة.
ورغم استقرار النظام الخاص بالقطاع الخاص “أمو- تضامن”، إلا أن الأنظمة الأخرى تعاني من عجز كبير، مثل “أمو- العمال غير الأجراء” الذي يعاني من عجز بنسبة 72%، و”أمو- القطاع العام” الذي يعاني من عجز بنسبة 21%.
وتضمنت التوصيات دعوة المجلس لتوحيد نظام التأمين الصحي الإجباري، مع ضرورة تعزيزه بنظام اختياري للتغطية الصحية الإضافية.
كما أوصى بزيادة تعويض المصاريف الخاصة بالعلاجات وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، لا سيما للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
كما طالب المجلس بإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، التي تحرم العديد من المواطنين من حقوقهم الصحية.
وفيما يخص إصلاح القطاع العام، أكد شامي ضرورة تحسين جاذبيته، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام. كما اقترح المجلس تطوير بروتوكولات علاجية ملزمة للحد من النفقات غير الضرورية.
أما في ما يتعلق بالأدوية، فقد دعا المجلس إلى تحسين الوصول إليها من خلال مراجعة الأسعار وتعزيز الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة لتوفير علاجات بأسعار معقولة.
وفي الختام، أكد المجلس أن الاستدامة في تعميم التأمين الصحي يتطلب معالجة دقيقة للتحديات المالية، وتنويع مصادر التمويل لضمان استدامة المشروع وحماية الأسر من الأعباء المالية المتزايدة.
