تقرير : المغرب يتصدر مراكز التجارة “الجيل الجديد” في أفريقيا ويحل في المرتبة 20 عالميًا
أصدرت شركة “اليانز تريد” المتخصصة في تأمين الائتمان التجاري تقريرها السنوي بعنوان «التوقعات العالمية للتجارة 2024»، والذي يقدم تحليلاً عميقًا حول تأثير التوترات الجيو-اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين على خريطة التجارة العالمية.
التقرير يشير إلى أن هذه التوترات تعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتفتح المجال أمام دول جديدة لتصبح قوى تجارية ناشئة. في هذا السياق، تم تحديد 25 محورًا تجاريًا من “الجيل الجديد”، حيث جاء المغرب في المرتبة 20، مبرزًا قدراته التجارية، رغم الحاجة لتحسين كفاءته اللوجستية.
التقرير يسلط الضوء على كيفية تأثير النزاع الاقتصادي بين أكبر قوتين اقتصاديّتين في العالم على سلاسل الإمداد، وفتح الأفق لدول في مناطق مختلفة من العالم لتصبح لاعبين تجاريين أساسيين.
و تشير “اليانز تريد” إلى أن هذه الديناميكية تبرز مراكز تجارية جديدة، خصوصًا في مناطق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، التي تستفيد من موقعها الاستراتيجي وميزتها التنافسية لتستقطب التدفقات التجارية المعاد توجيهها بسبب التوترات بين الصين والولايات المتحدة.
وتم تصنيف 25 دولة بناءً على ثلاثة محاور أساسية: الكفاءة اللوجستية، الاتصال، والإمكانات التجارية، وهي المعايير التي من المتوقع أن تلعب دورًا بارزًا في تحولات التجارة العالمية.
وبناءً على هذه المعايير، احتل المغرب المرتبة 20 عالميًا، متفوقًا على العديد من اقتصادات أفريقية أخرى، ليصبح بذلك في الصدارة على مستوى القارة.
وفقًا للتقرير، جاء المغرب في المرتبة 16 من حيث الإمكانات التجارية، والمرتبة 17 في مجال الاتصال، بينما احتل المرتبة 23 في مؤشر الكفاءة اللوجستية.
وعلى الرغم من هذه التحديات اللوجستية، يعكس هذا التصنيف قدرة المغرب على التكيف مع التغيرات العالمية ومساهمته المتزايدة في الاقتصاد الدولي.
من جهة أخرى، تواصل بلدان الشرق الأوسط وآسيا صدارة التصنيف، حيث احتلت الإمارات المركز الأول، تليها ماليزيا في المركز الثاني، وفيتنام في المركز الثالث، وتركيا في المركز الرابع.
أما بالنسبة للولايات المتحدة والصين، فيتضح أن النفوذ الصيني يشمل عددًا أكبر من المراكز التجارية الناشئة في العالم النامي، في حين أن المراكز الغربية تميل إلى القرب من النفوذ الأمريكي.
وفقًا لتقديرات فرانسواز هوانغ، كبيرة الاقتصاديين لدى “اليانز تريد” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن تزداد حصة هذه الـ25 دولة من صادرات العالم بنسبة 1.6% في السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالي صادراتها إلى 1.274 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الاقتصادات قد تمثل 21.3% من الصادرات العالمية بحلول عام 2029، مما سيستدعي استثمارًا ضخماً في البنية التحتية للموانئ، يقدر بـ 120 مليار دولار للحفاظ على زخم هذا التحول التجاري.
و من خلال تصنيفه بين المراكز التجارية “الجيل الجديد”، يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز تجاري استراتيجي في أفريقيا، مما يعكس قدرة المملكة على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية العالمية والتفاعل مع الفرص التجارية التي تطرأ على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى ضرورة تحسين الكفاءة اللوجستية للمغرب وتعزيز بنيته التحتية للاستفادة بشكل كامل من التحولات الاقتصادية الجيو-اقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا.
بهذا، يتضح أن المغرب، رغم التحديات اللوجستية، يبقى أحد اللاعبين الرئيسيين في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، مما يعزز من دوره كمركز تجاري أساسي في المنطقة الأفريقية والعالمية.
