تقرير : المغرب يتخلف عن ركب الدول الإفريقية في مجال التنقيب عن الغاز
كشف تقرير حديث لمجلس الحسابات عن ضعف عمليات التنقيب عن المحروقات في المغرب، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تظل “دون المتوسط العالمي”، وأن كثافة الحفر الاستكشافي لم تشهد تطورًا ملحوظًا منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تضمنت خطة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي.
ووفقًا لمعطيات وزارة الطاقة، أشار التقرير إلى أن كثافة الآبار المنجزة في المغرب تبلغ 4 آبار لكل 10,000 كيلومتر مربع، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 1,000 بئر لكل نفس المسافة.
كما أشار إلى أن هذه الكثافة تظل ضعيفة بالمقارنة مع الدول المجاورة، مثل موريتانيا والسنغال، خاصة فيما يتعلق بالتنقيب البحري.
وفيما يخص تطور الحفر الاستكشافي، أوضح التقرير أنه لم يشهد أي تقدم يذكر منذ وضع الاستراتيجية الطاقية، حيث وصل إجمالي عدد الآبار المحفورة حتى نهاية 2023 إلى 374 بئرًا فقط.
و من بين هذه الآبار، تم حفر 84 بئرًا فقط بين عامي 2009 و2023، رغم أن مساحة الأحواض الرسوبية المفتوحة للاستكشاف تمتد على نحو 761 ألف كيلومتر مربع.
أما في مجال الاستثمارات، فقد بلغ إجمالي الجهد الاستثماري في التنقيب عن الهيدروكربونات 23.9 مليار درهم بين 2009 و2022، بمعدل سنوي قدره 1.78 مليار درهم.
غير أن هذه الاستثمارات شهدت تراجعًا منذ عام 2014، وذلك بسبب غياب الاكتشافات التجارية الكبيرة بالإضافة إلى تأثير الاتجاه العالمي نحو الانتقال إلى الطاقات المتجددة.
وفيما يخص الاكتشافات، أفاد التقرير بأن الجهود التنقيبية أسفرت عن اكتشافات محدودة للغاز الطبيعي، مثل الاكتشافات في منطقة تندرارة سنة 2016 وفي المنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021.
وأكد أن الموارد المحتملة في هذين الموقعين تُقدر بحوالي 10 مليارات متر مكعب و18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن استغلال هذين الاكتشافين يتطلب استثمارات تقدر بـ 5.7 مليار درهم و9 مليارات درهم، مما سيساهم في رفع إنتاج الغاز الطبيعي في المغرب من 100 مليون متر مكعب إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، وبالتالي تقليص تبعية البلاد في مجال الطاقة.
وفي الختام، أكد التقرير أن التأخير في استكمال المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الغاز الطبيعي يعوق جهود المغرب للتخلي عن الفحم، الذي يشكل حاليًا الجزء الأكبر في مزيج الطاقة الوطني، وهو هدف رئيسي في الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2030.
كما أشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعي أصبح ضرورة ملحة أكثر من كونه خيارًا، في ظل التزامات المغرب المناخية وتوجهاته نحو تقليل الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء.
