تقرير : المغرب في مرمى الحرب التجارية بين أوروبا والصين في قطاع السيارات الكهربائية

توقع تقرير صادر عن معهد “تشاتام هاوس” البريطاني أن يصبح المغرب ساحة صراع تجاري حامية بين أوروبا والصين في قطاع السيارات الكهربائية.

واستهل التقرير بالحديث عن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الصيني إلى المغرب، معتبرًا أنها تعكس أهمية هذه الزيارة في تعزيز هيمنة الصين على صناعة السيارات الكهربائية في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة نحو عودة دونالد ترامب إلى منصبه.

ورأى التقرير أن هذه الزيارة تشير إلى أن المغرب أصبح محط أنظار القوى العالمية الكبرى في حرب تجارية مستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن الصين تواجه تحديات في تصدير سياراتها الكهربائية إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب السياسات الحمائية التي تتزايد بشكل مستمر.

فالاتحاد الأوروبي، عبر “الصفقة الخضراء”، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين وحماية سلاسل التوريد الصناعية. في نفس السياق، يسعى قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة إلى تقويض جهود الصين في الهيمنة على سلاسل التوريد الغربية في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات.

وبالنظر إلى الأرقام، كشف التقرير أن صادرات الصين من السيارات الكهربائية شهدت نموًا كبيرًا حيث وصلت إلى 1.2 مليون سيارة في عام 2023، بزيادة بنسبة 77.6% عن عام 2022.

ومن بين هذه الصادرات، تمثل صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي 47%، لكن الاتحاد الأوروبي فرض في أكتوبر 2023 تعريفات جمركية جديدة تصل إلى 35.3% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات العادية التي تبلغ 10%.

و في الولايات المتحدة، رفعت إدارة بايدن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100% في 2023، مما يهدد بتعريفات إضافية إذا عاد ترامب إلى السلطة.

وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة الأسعار للمستهلكين في كل من أوروبا وأمريكا، وأثرت سلبًا على أرباح الشركات الصينية. ومع المنافسة الشديدة بين الشركات المصنعة الأمريكية والأوروبية، يواجه المصنعون الصينيون حربًا شرسة في الداخل، مما يقلل من هوامش ربحهم.

وأضاف التقرير أن فرض هذه التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تسريع نقل عمليات التصنيع الصينية إلى الخارج.

وهذا سيجبر الشركات الصينية على نقل عملياتها الإنتاجية إلى دول أخرى لتجنب القيود الجديدة والتمكن من الاستمرار في تصدير منتجاتها للأسواق الغربية.

وفقا للتقرير، يعتبر المغرب خيارًا مثاليًا بالنسبة للشركات الصينية، حيث يتمتع بميزات تنافسية تساعده في أن يصبح مركزًا صناعيًا رئيسيًا في هذا القطاع. المغرب يمتلك 72% من احتياطيات الفوسفات العالمية، مما يضعه في موقع قوي لتصبح بطاريات السيارات الكهربائية التي تستخدم فوسفات الحديد هي الأكثر تفضيلًا على بطاريات الليثيوم أيون.

كما أن المغرب عضو في مبادرة الحزام والطريق الصينية منذ عام 2017، وقد أبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع الصين في 2016.

وبفضل هذه العوامل، يعد المغرب نقطة جذب كبيرة للصين لتحويل صناعة السيارات الكهربائية إلى الخارج، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عضويته في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. هذه المزايا تجعل من المغرب بوابة هامة للأسواق الغربية والأفريقية.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات الغربية قد بدأت بالفعل في توقيع شراكات مع الشركات الصينية لإنشاء مصانع للبطاريات وتجميع السيارات في المغرب.

وقد أصبح المغرب مركزًا مهمًا في هذا المجال بفضل التعاون مع شركات من كندا وأستراليا وكوريا الجنوبية. كما أن هذه المشاريع تعزز دور المغرب كمركز تجاري وصناعي يمتد عبر أسواق الغرب وأفريقيا.

ينظر المغرب إلى هذا التعاون مع الصين على أنه فرصة كبيرة لتحويل نفسه إلى مركز صناعي عالمي، يعزز من استقلاليته الاقتصادية ويدعمه في تحركاته نحو سياسة خارجية أكثر استقلالية بعيدًا عن تأثيرات القوى الكبرى مثل فرنسا.

كما يعزز المغرب وجوده في شبكة التوريد العالمية، وهو ما يتيح له الاستفادة من الطفرة في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات.

ويختم التقرير بالإشارة إلى أن المغرب يسعى أيضًا للحصول على دعم الصين في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي من المتوقع أن يدخل مرحلة المناقصات الأولية في 2025، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.