تقرير البنك الدولي: المغرب ضمن أكبر 50 اقتصادًا من حيث تشغيل القطاع العام

أظهر تقرير البنك الدولي لعام 2025 حول “التنمية في العالم” أن المغرب أصبح من بين أكبر خمسين دولة في العالم من حيث حجم القطاع العام، ضمن قائمة توظف نحو 361 مليون عامل في خمسين دولة، من أصل 373 مليون موظف على المستوى العالمي.

ويأتي هذا التصنيف ضمن وثيقة بحثية شاملة تزيد عن 400 صفحة تتناول العلاقة بين المعايير الإدارية وجودة التنمية وقدرة الحكومات على تنفيذ التزاماتها المؤسسية والخدمية.

وتمثل المغرب، بحسب التقرير، جزءًا من الشريحة المتوسطة–الصغرى للقطاع العام، إلى جانب دول مثل كولومبيا وتونس وتنزانيا وميانمار، والتي تشترك في خصائص بنيوية متقاربة من حيث مستوى الدخل والحجم الديمغرافي وتاريخ تدخل الدولة في القطاعات الاجتماعية.

وتواجه هذه الدول تحديات مشتركة في ضبط التوظيف العمومي، وتطبيق المعايير الإدارية، وتقليص الفجوة بين النص القانوني والممارسة الواقعية.

ويصف التقرير هذه الفئة من الدول بأنها في موقع انتقالي؛ فهي ليست اقتصادات عملاقة يتضخم فيها القطاع العام تاريخيًا، ولا دولًا صغيرة تتميز بقدرات إدارية محدودة، بل كتلة وسطى تحتاج إلى تعزيز البنية المؤسسية وتطوير آليات التنفيذ لضمان نجاعة أكبر في العمل الحكومي.

وفي المقابل، تتصدر القائمة دول عملاقة من حيث القطاع العام، على رأسها الصين والهند والولايات المتحدة، التي تملك وحدها النسبة الأكبر من التوظيف العمومي العالمي. إلى جانب هذه القوى، تأتي البرازيل وروسيا ضمن الخمس الأوائل، بما يعكس حجمها الديمغرافي والاقتصادي ودور الدولة الواسع في إدارة الخدمات العامة.

ويشير التقرير إلى أن الدول الكبرى تواجه تحديات مختلفة، إذ يرتبط حجم القطاع العام بتعقيد الهياكل البيروقراطية وتنوع المهام الحكومية، ما يجعل تطبيق المعايير على نطاق وطني واسع أكثر حساسية ويحتاج إلى قدرات تنفيذية وتكنولوجية كبيرة لضمان الاتساق والجودة.

ويعتبر تضخم القطاع العام عالميًا أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية ومتوسطة الدخل، إذ يصبح تطبيق المعايير في مجالات التوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والرقابة المالية، والمشتريات العمومية أكثر صعوبة كلما اتسع نطاق الموظفين وتعددت المؤسسات.

ويربط التقرير هذه المشكلة بما يسميه “الاختناق البيروقراطي”، أي الضغط المتزايد على الأنظمة الإدارية نتيجة اتساع جهاز الدولة مع عدم توازن الموارد التنظيمية وحجم المهام.

وتوضح الدراسة أن حجم القطاع العام لا يقاس بمستوى الدخل وحده، بل يتأثر بتركيبة الاقتصاد، وتاريخ الدولة الإداري، وطبيعة التوسع في الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإدارة الترابية.

بينما الدول الغنية تحتل مواقع متقدمة بسبب حجم القطاع، تظهر دول متوسطة الدخل، بما فيها المغرب، في قوائم مماثلة نتيجة الطلب المرتفع على الوظائف العمومية وتاريخ تدخل الدولة في القطاعات الاجتماعية.