تقرير : اختلالات هيكلية وراء الارتفاع المستمر لأسعار الماشية بالمغرب
كشف تقرير حديث صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الارتفاع المستمر في أسعار الماشية بالمغرب لا يرتبط فقط بعوامل موسمية أو ظرفية، بل يعكس اختلالات هيكلية متراكمة تعاني منها منظومة الإنتاج والتسويق، داعياً إلى تبني إصلاحات عميقة لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأوضح التقرير أن قطاع تربية الماشية يواجه تحديات تنظيمية تؤثر على كفاءة سلاسل الإنتاج، في ظل ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، من المربين إلى الموزعين، وهو ما ينعكس على شفافية المعاملات ويحد من فعالية آليات تتبع المنتجات، الأمر الذي يساهم في اضطراب السوق ويفتح المجال أمام ممارسات تؤثر على توازن الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يعد من أبرز العوامل التي ترفع أسعار الماشية، إذ يؤدي تدخل عدد كبير من السماسرة إلى تضخيم الأسعار دون تقديم قيمة مضافة حقيقية، وهو ما يزيد من الفارق بين السعر الذي يحصل عليه المربي والثمن الذي يؤديه المستهلك عند الشراء.
كما سجل التقرير أن غياب أسواق منظمة تستجيب لمعايير المنافسة والشفافية يفاقم من الاختلالات، حيث يتيح المجال لهيمنة المضاربات والممارسات الاحتكارية، بما ينعكس سلباً على استقرار الأسعار ويحد من فرص تحقيق منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وأضاف المصدر ذاته أن تكاليف الإنتاج بدورها تشهد ارتفاعاً متواصلاً نتيجة زيادة أسعار الأعلاف ومصاريف النقل، فضلاً عن الهوامش التي يضيفها الوسطاء على طول سلسلة التسويق، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية، في وقت يجد فيه عدد من صغار المربين أنفسهم مضطرين إلى بيع مواشيهم بأثمان لا تغطي تكاليف الإنتاج، مما يهدد استمرارية نشاطهم ويزيد من هشاشة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد إصلاحات هيكلية تستهدف إعادة تنظيم سلاسل الإنتاج والتوزيع، مع تعزيز دور التعاونيات الفلاحية في التسويق، وتوفير الدعم المالي والتقني لصغار المربين، إلى جانب إحداث أسواق جملة حديثة تضمن شفافية المعاملات وعدالة الأسعار.
وأكد التقرير أن تطوير منظومة المراقبة الصحية والبيطرية، وتشديد الرقابة على مختلف مراحل التسويق، يمثلان ركيزة أساسية لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، معتبراً أن إصلاح قطاع الماشية أصبح ضرورة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق توازن مستدام بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
