أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية في المغرب شهد تفاقمًا بنسبة 3.29% ليصل إلى 144.6 مليار درهم بين 5 و11 دجنبر الجاري.
وفي مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أوضح المركز أن هذا العجز يأتي بالتوازي مع زيادة في تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام، التي ارتفعت بمقدار 3.9 مليار درهم لتصل إلى 63.7 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت توظيفات الخزينة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ الجار اليومي الأقصى 3.4 مليار درهم، مقارنة بـ 10.7 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
في ظل هذه المعطيات، استقر متوسط السعر المرجح عند 2.75%، بينما تراجع مؤشر “MONIA” (المؤشر النقدي المرجعي للمغرب، والذي يعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة) إلى 2.71%.
يتوقع أن يقوم بنك المغرب خلال الفترة المقبلة بتقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع الحفاظ على حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 62.3 مليار درهم.
