تطبيق نسب جديدة للضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء وخدمات التطهير

بدأت شركة التدبير المفوض المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء “لديك”، في تطبيق نسب جديدة للضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء والكهرباء، ابتداء من فاتح يناير الجاري.

ووفق ما جاء في قانون مالية 2024، فإن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات الطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة للاستعمال ذاته، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي كانت نسبتها المطبقة سابقا 7 في المائة.

أما بالنسبة لعمليات بيع الماء الشراب وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء، الموجهة للاستعمالات الأخرى غير المنزلية، الخاصة بالأنشطة التجارية، والمهنية، والمصانع والفنادق والحمامات التقليدية وغيرها، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة سترتفع من 7 في المائة إلى 10 في المائة.

وبخصوص الكهرباء، سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة البالغة حاليا، سواء بالنسبة لزبناء الاستعمال المنزلي أو بالنسبة لزبناء الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، من 14 في المائة إلى 16 في المائة في فاتح يناير الجاري، وإلى 18 في المائة في 2025، وستبلغ 20 في المائة بداية 2026.

وبالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، سترتفع الضريبة على القيمة المضافة، سواء بالنسبة لزبناء الاستعمال المنزلي أو بالنسبة لزبناء الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، من 7 في المائة إلى 11 في المائة بداية الشهر الجاري، وإلى 15 في المائة بداية 2025، وستصل إلى 20 في المائة سنة 2026.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وبقرار من السلطات العمومية، لن يترتب عن هذه التدابير الجديدة، بصفة انتقالية، أي انعكاس على تعريفات بيع الطاقة الكهربائية مشمولة الضرائب (TTC).

تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار الإصلاح الضريبي المعتمد بالمملكة والممتد على ثلاث سنوات، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

وبالنسبة للماء، فإن إعفاء الاستعمال المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة سيستفيد منه ملايين الأسر المغربية، حيث سيساعدهم على التخفيف من أعباء التكاليف المعيشية.

أما بالنسبة للاستعمالات الأخرى غير المنزلية، فإن الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 7 في المائة إلى 10 في المائة، تهدف إلى تحفيز هذه القطاعات على ترشيد استهلاكها للماء.

وبالنسبة للكهرباء، فإن الزيادة التدريجية في نسبة الضريبة على القيمة المضافة، تهدف إلى تحفيز المواطنين على ترشيد استهلاكهم للكهرباء، ودعم استثمارات القطاع في الطاقات المتجددة.