في ظل مساعي الحكومة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الأزمات المتتالية، أظهرت بيانات حديثة تنامي التأثير السلبي للعجز التجاري على وتيرة النمو الاقتصادي برسم سنة 2024، ما يعكس استمرار الضغوط الخارجية وتراجع الدينامية الداخلية.
فقد كشفت المعطيات الرسمية عن زيادة واردات السلع والخدمات بنسبة 11.6%، مقابل 9.5% السنة الماضية، وهو ما أسفر عن مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 5.9 نقاط، لتتجاوز بذلك مستوى 5.3 نقاط المسجلة سنة 2023.
أما الصادرات، فرغم تحقيقها نمواً بنسبة 8% مقابل 7.9% السنة الفارطة، فإن مساهمتها في النمو لم تتجاوز 3.4 نقاط، بتراجع طفيف بلغ 0.1 نقطة.
هذا الفارق بين وتيرة نمو الواردات والصادرات ساهم في تعميق المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو، إذ بلغت -2.5 نقطة في 2024، مقارنة بـ -1.8 نقطة سنة 2023، ما يعكس تدهور الميزان التجاري وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، بلغ معدل النمو 7.9%، متراجعاً بشكل ملحوظ عن نسبة 11% المسجلة العام الماضي.
ورغم هذا التباطؤ، ارتفع صافي المداخيل المتأتية من الخارج بنسبة 4.9% مقارنة بـ1.2% في 2023، ليساهم في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7.7%.
غير أن هذا التحسن لم يكن كافياً لسد الفجوة التمويلية، إذ استمر الاستهلاك النهائي الوطني في الارتفاع بنسبة 6.3% مقابل 8.6% السنة الماضية.
ونتيجة لذلك، استقر الادخار الوطني عند مستوى 28.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28% سنة 2023.
بالمقابل، ارتفعت وتيرة الاستثمار، حيث بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس 30.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ29% السنة الماضية.
وهو ما أدى إلى زيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، لترتفع من 1% إلى 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة واحدة.
توضح هذه المؤشرات تصاعد الضغوط على التوازنات الاقتصادية، بسبب تفوق نمو الواردات على الصادرات واتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار.
هذا الوضع يفرض على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الواردات غير الضرورية، وتحفيز الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، وتعزيز الادخار الداخلي.
وفي ظل استمرار تقلبات الاقتصاد العالمي وتنامي الاعتماد على التمويل الخارجي، يبدو أن المالية العمومية والمقاولات الوطنية قد تواجهان تحديات أكبر في حال استمرت هذه الاتجاهات في السنوات المقبلة.
