يشهد المشهد السياسي المغربي حالة من الترقب بانتظار التعديل الحكومي المرتقب، والذي تزايدت حوله التكهنات والتكهنات المضادة.
هذا التعديل بات قريبًا جدًا وفق ما يتوقعه العديد من الساسة والمتابعين، في ظل حكومة عزيز أخنوش التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
و تفاقم التشويق حول التعديل بعد تأجيل مفاجئ لاجتماع المجلس الحكومي الذي كان من المقرر عقده اليوم الخميس، مع توقعات بأن اجتماعًا وزاريًا برئاسة الملك قد يأتي بالجديد في هذا الشأن.
و يشير تسارع الأحداث في الأسابيع الأخيرة وتصريحات قادة أحزاب التحالف التي تؤكد وجود نقاش حول التعديل الحكومي إلى أن هذا التعديل قد يتم قريبًا.
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، يرى أن هناك وزراء قد يغادرون الحكومة، خاصة الذين أثاروا جدلاً كبيرًا مؤخرًا أو لم يكونوا على مستوى التوقعات التدبيرية المطلوبة.
العلام أكد أن التعديل الحكومي قد يشمل تقليص عدد الوزارات ودمج بعض القطاعات. هذا التعديل يعتمد على عوامل مثل رضا رئيس الحكومة على أداء الوزراء والتوازنات داخل الأحزاب السياسية، بموافقة المؤسسة الملكية.
عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أشار إلى أن هناك وزراء أظهروا فشلاً في إدارة قطاعاتهم ويجب استبدالهم بآخرين أكثر كفاءة.
ويرى أن التعديل الحكومي يأتي لضخ دماء جديدة في الحكومة لتحقيق المصلحة العامة، رغم أن بعض النخب السياسية قد تستغل هذا التعديل لمصالحها الشخصية.
أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أشار إلى أن التعديل الحكومي أصبح سُنَّة في نصف الولاية ويختلف حجمه من تعديل لآخر.
وأكد أن التعديل يأتي لتحسين الأداء الحكومي وامتصاص الانتقادات، ولكنه ليس بالضرورة تغييرًا جوهريًا في التركيبة الحكومية.
بوز أوضح أن التعديلات الحكومية تتعلق بالكفاءات، ولكنه شدد على أن المشكلة ليست في الأشخاص بحد ذاتهم بل في الاختيارات والتوجهات.
وأشار إلى أن التعيينات الحزبية قد تكون محكومة بنفس المعايير التي حكمت بها في 2021، مما يجعل الحديث عن التعديل الحكومي يعكس حالة من التنفيس وبعث الأمل لدى من لم يستوزروا سابقًا.
و تبقى التكهنات حول التعديل الحكومي في المغرب مستمرة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة.
و من الواضح أن هناك حاجة إلى تغيير وزاري لضخ دماء جديدة وتحقيق الاستجابة لتحديات المرحلة الحالية، ولكن يبقى السؤال حول كيفية تحقيق ذلك بأفضل طريقة ممكنة لضمان فعالية الأداء الحكومي.
