أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، عن إطلاق مبادرة رقابية واسعة تستهدف قطاع الغذاء الأمريكي، من خلال توقيعه أمراً تنفيذياً يمنح وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية صلاحيات غير مسبوقة للتحقيق في ممارسات الشركات الاحتكارية، خصوصاً تلك التي تخضع لسيطرة أجنبية.
وجاءت الخطوة في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم والحبوب والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية، وهو ما يثير قلق الأسر الأمريكية ويعيد إلى الواجهة ملف التلاعب بالأسعار، بعد أن شهدت هذه القطاعات سابقاً تسويات قضائية بملايين الدولارات.
وأكد ترامب في نص الأمر التنفيذي أن هدف الإدارة هو حماية الأمن الغذائي الأميركي وضمان ألا تزيد الشركات الأجنبية من تكلفة المعيشة على المواطنين، معتبرًا أن السلوك غير التنافسي يشكل تهديداً للأمن القومي.
ويتيح القرار للرئيس والمدعي العام ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية إنشاء “فرق أمن سلاسل الغذاء” والتحقيق في جميع الصناعات الغذائية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك اللحوم، والبذور، والأسمدة، والمعدات الزراعية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية وغرامات وتنظيمات جديدة. وفي حال وجود تواطؤ جنائي، يتيح الأمر فتح تحقيقات عبر هيئة المحلفين الكبرى.
وتحدد النصوص الرسمية للأمر التنفيذي المهام الأساسية لفرق التحقيق الجديدة، ومنها:
فحص أثر سيطرة الشركات الأجنبية على تكلفة الغذاء والأمن القومي.
اقتراح أدوات تنظيمية جديدة لمكافحة الممارسات الاحتكارية.
تقديم تقارير للكونغرس خلال 180 يوماً وأخرى بعد عام.
الحفاظ على سرية التحقيقات والإجراءات القائمة.
ويعكس القرار تصاعد المخاوف من تركيز القوة السوقية في أيدي شركات عملاقة واستثمارات أجنبية في القطاعات الغذائية الحيوية، ويأتي في سياق ارتفاع التضخم الغذائي خلال العامين الأخيرين، ما دفع الإدارة إلى اعتماد موقف أكثر حزماً تجاه الاحتكار.
ويرى محللون أن الإجراءات الجديدة قد تخلق توتراً تجارياً مع الشركات الأجنبية، إلا أن البيت الأبيض يؤكد أن الهدف ليس تقويض الاستثمار الأجنبي، بل ضمان تنافسية عادلة وحماية الأمن الغذائي الوطني، ما يجعل مراقبة أسعار المواد الغذائية أولوية سياسية واقتصادية خلال الفترة المقبلة.
