بعد أن ظل التضخم في المغرب في منحى تصاعدي لفترة طويلة، ظهرت مؤخرا بوادر تراجعه، مما أثار آمال المعنيين بالشأن الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية، من خبراء ومستثمرين و أسر.
يعود تراجع التضخم في المغرب إلى عدة عوامل، أهمها:
الإجراءات النقدية التي اتخذها بنك المغرب، والتي تمثلت في رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس إلى 3 في المئة.
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات.
انخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد من أهم العوامل المؤثرة على التضخم في المغرب.
ويتوقع بنك المغرب أن يتراجع التضخم في المتوسط إلى 6,1 في المئة خلال عام 2023، وإلى 2,4 في المئة في عامي 2024 و2025.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين حول مسار التضخم في المستقبل، وذلك بسبب عدة عوامل، منها:
استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
تغير المناخ، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية.
يؤدي تراجع التضخم إلى عدة آثار إيجابية على الاقتصاد، منها:
زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.
خفض تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح وخلق فرص عمل جديدة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يؤدي تراجع التضخم إلى تخفيف العبء على الأسر، وخاصة الأسر الفقيرة.
يمثل تراجع التضخم في المغرب خطوة إيجابية على صعيد الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك حاجة إلى توخي الحذر في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بمسار التضخم في المستقبل.
