تعرض اقتصاد تركيا في السنوات الأخيرة لضغوط كبيرة تسببت في انخفاض قيمة الليرة التركية وارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، اعتمدت البلاد نهجًا اقتصاديًا معاكسًا يركز على خفض تكلفة التمويل.
وبدءًا من ماراثون الانتخابات الرئاسية في تركيا اليوم، قد يكون تدهور الليرة والتضخم المتصاعد نقطتي ضعف بارزتين تواجههما الحكومة التركية بقيادة أردوغان. أردوغان تبنى نظرية خاصة تتمحور حول خفض معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، على الرغم من اختلافها مع النظريات الاقتصادية التقليدية.
هذا الخلاف الدائم أدى إلى تغيير محافظ البنك المركزي عدة مرات قبل تعيين شهاب قاوجي أوغلو الذي يتبع نفس النهج الذي يتبناه أردوغان.
منذ توليه المنصب قبل أكثر من عامين، قام محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو بتخفيض أسعار الفائدة تسع مرات دون رفعها مرة واحدة، على الرغم من الحاجة الملحة لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة الخطيرة التي تشهدها تركيا منذ عقود، حيث بلغت معدلات التضخم أكثر من 85٪ في عام 2022.
وفي ظل أشد موجات تشديد السياسة النقدية التي شهدها العالم منذ 40 عامًا، تعتبر تركيا ضمن الدول التي تواجه أقل تكلفة للاقتراض بفضل معدلات الفائدة الأدنى في العالم.
