تدقيق شامل في العقارات الفاخرة بباريس يكشف عن قلق بين مالكيها المغاربة
أطلقت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الغش، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، حملة تدقيق واسعة تستهدف العقارات الفاخرة في الأحياء الراقية بغرب العاصمة باريس، خصوصًا في الدوائر الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة.
وتهدف الحملة إلى فحص وضعية هذه العقارات والتحقق من هوية مالكيها، مع التأكد من التزامهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تركز التحقيقات على ما يُعرف بالعقارات “المجمدة”، وهي الممتلكات التي لم يتم استخدامها للسكن أو الإيجار رغم مرور سنوات على شرائها.
ووفقًا للتقارير، فإن القلق يعم بين الأثرياء المغاربة الذين يمتلكون هذه العقارات الفاخرة، خاصة تلك التي لم يتم الإعلان عنها لدى مكتب الصرف المغربي أو السلطات الضريبية بالمملكة، بالرغم من أنهم يواصلون أنشطتهم التجارية والاستثمارية داخل المغرب.
وستطلب السلطات الفرنسية من مالكي هذه العقارات تقديم إثباتات حول مصادر الأموال التي استخدمت في شرائها، مع إمكانية فرض إجراءات إدارية وقضائية، بالإضافة إلى فرض ضرائب متأخرة.
في البداية، كان التحقيق يستهدف المواطنين الروس، لكن الحملة توسعت لتشمل المغاربة.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الفرنسية، بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية، تخطط لتكثيف تبادل البيانات المالية والضريبية مع دول مثل إيطاليا وإسبانيا في العام المقبل، مما قد يزيد من الضغط على أصحاب العقارات الفاخرة غير المصرح بها.
