كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في نهاية الأسبوع الماضي، عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المواد الأساسية، وذلك سواء من خلال دعم صندوق المقاصة أو إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، بهدف خفض نفقات الأسر.
في تصريح للوزيرة بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعداداً لشهر رمضان، أكدت أن أسعار الخضر ومجموعة من المواد الاستهلاكية شهدت تراجعًا، مشيرة إلى توفر التموين في جميع الأسواق بمختلف مناطق المملكة.
وفي سياق تعليقه على أهمية هذه الإجراءات قبيل شهر رمضان، أكد المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، أن تصريح الوزيرة يبرز وجود بعض الإجراءات الهادفة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك خلال هذا الشهر المبارك.
وأوضح الفينة أن الإجراءات شملت إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأساسية، والتي يؤدي ارتفاعها إلى ارتفاع كبير في الأثمان، مما يسهم في زيادة التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة قامت أيضاً بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد الأساسية، بهدف جعل الأسعار أكثر توازنًا لجيوب المواطنين.
وختم الفينة تصريحه بالإشارة إلى أن التساقطات المطرية وتراجع أسعار المحروقات على المستوى الدولي سيسهمان بدورهما في انخفاض الأسعار بالمملكة.
وتأتي هذه الإجراءات تحت توجيهات من جلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الإجراءات الرقابية لمكافحة التلاعب بالأسعار وضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين قبيل الشهر الفضيل.
